ماده 6 ـ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

ماده 6 ـ وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است. در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت. تبصره 1 ـ ادامه وکالت در پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است. تبصره 2 ـ محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد. تبصره 3 ـ کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد. کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند. تبصره 4 ـ کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.

ماده 6ـ حوزه قضایی بخش شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود. تبصره ـ هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است. همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.