نظریه مشورتی شماره 7/98/487

نظریه مشورتی شماره 7/98/487

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/487


شماره نظریه:
7/98/487

شماره پرونده:
ح 784-67-89

تاریخ نظریه:
1398/08/11

استعلام
آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت با نکها و موسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قراردارد مطالبه وجه بابت استیفاء ناروا بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرار داد و الزام بانک و موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلام تسویه مطالبات بانکی بطلان اسناد صلح بیع شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع را دارد و ایا طرح هر گونه دعوی علیه بانکها و موسوسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور با اخرین اصلاحات مصوب 92/10/21 و بند پنجم لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود یا خیر؟ ضمنا اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند آیا چنین دعاوی قابلیت استماع را خواهد داشت و یا به استناد 266 قانون مدنی محکوم به بطلان است و یا اینکه همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیات انتظامی فوق الذکر می باشد؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است یا خیر؟ /ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور قراردادهای بانکی می بایست با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا قراردادهای داخل در مصوبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم الاجرا تلقی می شود و آثار قانونی بر آن مترتب می گردد. بر این اساس در فرض سوال که تسهیلات گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد مطالبه وجه بابت استیفای ناروا بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بطلان اسناد صلح و نظایر آن را مطرح می نمایند تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمره پولی و بانکی کشور است؛ ثانیا صحت یا بطلان قرارداد بانکی با وقوع یا عدم وقوع تخلف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند ملازمه ای ندارد. لذا رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک در هیات انتظامی بانک ها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی باشد؛ ثالثا صرف ادعای تسهیلات گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت موثر در مقام نمی باشد؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت سیاست های پولی و بانکی کشور مبالغ پرداخت شده مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی برخلاف سیاست های مذکور قابل استرداد است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 44 ـ تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامه های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های آن صادر می شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود: 1 ـ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف. 2 ـ پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر مـبلغ چهارصد و بیسـت و هفت میـلیون و سیـصد هزار (427.300.000) برای ایام تخلف. (اصلاحی 05/06/1393) 3 ـ ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم. مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیات انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک نفر از اعضای شورای عالی بانکها با انتخاب شورای عالی بانکها دبیر کل بانک سمت دادستان هیات را خواهد داشت. (اصلاحی 18/12/1358) احکام هیات انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رای شورا قطعی است. تبصره 1 ـ وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک یا موسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد. تبصره 2 ـ ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیات رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

مشاهده ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM