نظریه مشورتی شماره 7/98/547

نظریه مشورتی شماره 7/98/547

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/547


شماره نظریه:
7/98/547

شماره پرونده:
98-168-547 ک

تاریخ نظریه:
1398/08/11

استعلام
با عنایت به اینکه فردی در اثر تیراندازی مامورین انتظامی که هویت مامورین مشخص نگردیده فوت نموده و اولیاء دم وی نیز درخواست پرداخت دیه از بیت المال نموده اند لطفا در خصوص اینکه ایا در اجرای ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه نظامی صالح به رسیدگی است یا دادگاه کیفری یک و به عبارت دیگر ایا قضیه از موارد صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار وصلاحیت دادگاه نظامی است یا اینکه دادگاه کیفری یک به جهت مشخص نبودن مامورین انتظامی خود راسا صالح به رسیدگی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی به موضوع تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به قتل یا جرح ماموران به استناد ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادسرای نظامی است؛ مگر این که ماموران در مقام ضابط دادگستری باشند که در این صورت دادسرای عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی است و در هر دو فرض در صورت عدم شناسایی هویت مامور مربوط حسب مورد دادگاهی که دادسرای صالح در معیت آن انجام وظیفه می کند برای رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه صالح خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 631 ـ چنانچه در اجرای ماموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادرشود بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست.

مشاهده ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 597 ـ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود. تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است. تبصره 2 ـ منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. تبصره 3 ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود. تبصره 4 ـ جرم در مقام ضابط دادگستری جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند.

مشاهده ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM