نظریه مشورتی شماره 7/1400/1034

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1034

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1034


شماره نظریه:
7/1400/1034

شماره پرونده:
1400-76-1034 ح

تاریخ نظریه:
1400/09/24

استعلام
در تحلیل رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا رای مذکور قابل تسری به دیگر جهات فسخ است آیا اساسا رای وحدت رویه الزاما قابل مفهوم و مناط گیری و تسری به دیگر موارد است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا به موجب به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. بر این اساس منطوق رای وحدت رویه در موارد مشابه برای محاکم قابل استناد و لازم الاتباع است اما مفهوم و تنقیح مناط از رای وحدت رویه صرفا برای تقویت استدلال قابل استفاده است. ثانیا قراردادهای موضوع رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین در دیگر عقود معاوضی و حسب مورد دیگر موجبات فسخ چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رای وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد ملاک رای وحدت رویه قابل استفاده است. شایسته ذکر است همان گونه که در بند فوق آورده شد صرفا منطوق رای وحدت رویه لازم الاتباع است و در فرض سوال مجاز بودن به ملاک گیری از آن به معنای الزام به مترتب کردن رای یادشده در دیگر عقود معاوضی نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتیکه رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

مشاهده ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM