نظریه مشورتی شماره 7/98/17

نظریه مشورتی شماره 7/98/17

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/17


شماره نظریه:
7/98/17

شماره پرونده:
98-69-17ح

تاریخ نظریه:
1398/07/16

استعلام
با توجه به اینک شرکت شهرک¬های صنعتی در قالب دفترچه ای تحت عنوان دفترچه بهره برداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکت¬های صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام می¬نماید و هیچ گونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمی¬گیرد در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانک¬ها در راستای وصول مطالبات خویش شرکت شهرک¬های صنعتی پیرو درخواست بانک¬ها نسبت به جانشین نمودن بانک در بهره برداری از قطعه مربوطه اقدام می¬نماید که این عمل تحت عنوان دفترچه جانشینی شناخته می¬شود فلذا به هیچ عنوان مالیکت عین یا منافع توسط شرکت شهرک¬های صنعتی به واحدهای تولید و متعاقبا بانک¬ها منتقل نمی¬گردد و صرفا شرکت شهرک-های صنعتی به موجب حق مالکیت خود بر قطعات به واحدهای تولیدی و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهره برداری می¬دهد که با عنایت به اصول حقوقی اذن عمل حقوقی یک طرفه بوده و قابلیت رجوع دارد والنهایه با توجه به مراتب بالا آیا ماده 37 قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن انتقال حق مالکیت مدنظر قانونگذار بوده است شامل اذن در انتفاع نیز می¬شود یا متصرف از آن است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا قرارداد واگذاری زمین از سوی شرکت شهرک های صنعتی ایران اذن در انتفاع که به صورت یک جانبه از سوی اذن دهنده قابل رجوع است نمی باشد. ثانیا با عنایت به تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره 88620-28/12/1362 هیات وزیران با اصلاحات بعدی «شهرک های صنعتی فناوری و پارک های فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذی نفع آن ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهره برداری از زمین و خدمات زیر بنایی شناخته و بپذیرد و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهره برداری از زمین و خدمات زیر بنایی را به بانک یا موسسه اعتباری منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد». بنابراین در صورتی که وفق تبصره یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود موضوع مشمول ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب نیز می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 37 ـ هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از این که انتقالبه صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتراسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بهمیزان حق بیمه ساقط کند.در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می باشد. تبصره ـ سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

مشاهده ماده 37 قانون تامین اجتماعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM