نظریه مشورتی شماره 7/98/1057

نظریه مشورتی شماره 7/98/1057

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1057


شماره نظریه:
7/98/1057

شماره پرونده:
ک 7501-861-89

تاریخ نظریه:
1398/07/16

استعلام
احتراما نظر به اینکه برخی از شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از احراز خلاف شرع بین از سوی رئیس محترم قوه قضاییه آخرین رای مراجع قضایی تالی را نقض و بقیه و ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به عهده مراجع قضایی تالی ارجاع می نمایند در حالی که به موجب ماده مرقوم قانون هر گونه رسیدگی ماهوی و شکلی پس از احراز خلاف بین و نقض رای صادره با خود شعبه خاص دیوان می باشد خواهشمند است ارشاد فرمایند آیا رسیدگی و صدور حکم مقتضی پس از احراز خلاف بین شرع و عهده خود شعبه دیوان بوده یا می تواند با نقض آن ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به مراجع قضایی تالی واگذار نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاه های تجدیدنظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می تواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به مواردی که مورد تجویز اعاده دادرسی به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن قرار گرفته است به معنای نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رسیدگی های قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نمی باشد و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یاد شده به صورت ماهیتی و شکلی صرفا ناظر به مواردی است که به موجب قانون رسیدگی های مزبور معارض با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمین شده اصحاب دعوی صورت پذیرد بنابراین به عنوان مثال چنان چه قرار نهایی دادسرا نظیر منع تعقیب یا موقوفی تعقیب خلاف شرع بین تشخیص داده شود دراین صورت صرف نظر از مشکلات عملی موجود نظیر بعد مسافت و حجم امور محوله و توجه به شوون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یاد شده به لحاظ اینکه مطابق ضوابط قانونی موضوع علی القاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و درصورت طرح در دادگاه با صدور کیفرخواست می باشد وجود ندارد و اساسا به نظر نمی رسد مقنن با وضع ماده 477 قانون صدر الذکر انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحله ای به ماهیت دعاوی و یا لزوم طی مراحل دادرسی کیفری ( اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه بدوی و تجدیدنظر) را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر عبارت «رای قطعی صادر نماید» در ماده دلالت بر لزوم لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان (صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن) برای مراجع ذیربط (و از جمله مراجع قضایی تالی) دارد. بنابراین جز در مواردی که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رای وجود دارد در سایر موارد درصورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوی شعبه خاص دیوان رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع ذی ربط تالی خواهد بود./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM