نظریه مشورتی شماره 7/98/883

نظریه مشورتی شماره 7/98/883

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/883


شماره نظریه:
7/98/883

شماره پرونده:
98-214-883 ع

تاریخ نظریه:
1398/07/14

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1--منظور ازهجده سال تمام کسی است که دوازده ماه از ورود سنش به هجده سالگی گذشته باشد ولذا کسی که دوازده ماه ازورود سنش به هفده سالگی گذشته را نمی توان هجده سال تمام دانست. 2- از مفاد ماده 57 «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی» همراهی کاروان های تبلیغاتی با کاندیدا که قصد سخنرانی در محل را دارد افاده نمی گردد و ممنوعیت کاروان های تبلیغاتی در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن ها مطلق است. 3 و6 مکرر- ممنوعیت های مذکور در ماده 57 «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی» با رعایت مقررات ماده 61 این قانون شامل درون ستاد انتخاباتی کاندید نمی شود. 4- شرط اعتیاد موضوع بند 8 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورتی فرد را از حق داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی محروم می کند که حین اعلام داوطلبی و احراز صلاحیت موجود باشد و لذا سابقه اعتیاد موجب محرومیت از چنین حقی نیست. 5- برابر ماده 58 «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 13/10/1378» آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در صورتی از حمایت کیفری این قانون برخوردار است که در زمان قانونی مندرج در ماده 56 این قانون برای تبلیغات (هشت روز تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رای) و در محل مجاز الصاق شود. بنابراین پاره یا معدوم و یا مخدوش کردن آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل های غیر مجاز یا خارج از مهلت قانونی الصاق شده و یا این دو شرط را توامان دارا می باشد جرم محسوب نمی شود. 6- با توجه به اصلاح ماده 61 قانون فوق الذکر در 3/3/1395 پاسخ به این سوال منتفی است. 7- مستفاد از ماده 63 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 13/10/1378 منظور از شهر های بزرگ شهر هایی است که بیش از یک منطقه شهرداری در آن دایر است؛ که در این صورت دایر کردن یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی در هر منطقه جایز است. 8- اولا استعمال عبارت «از تاریخ اعلام رسمی نامزدها» در ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این جهت است که امر تبلیغات از سوی داوطلبان نمایندگی عموما پس از اعلام رسمی اسامی نامزدها شروع می شود و فرض مفهوم مخالف برای عبارت پیش گفته به این ترتیب که روزنامه های دولتی پیش از اعلام اسامی نامزدها می توانند به نفع آنان تبلیغ نمایند مبنی بر اشتباه و مغایر ممنوعیت استفاده از بودجه عمومی و امکانات دولتی برای این منظور است. ثانیا «معرفی کاندیدا و بیان رزومه کاری وی که با هدف تبلیغات انتخاباتی و متضمن این امر نباشد» نیز مشمول ممنوعیت مندرج در صدر ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های آن می باشد. بدیهی است که اقدامات مربوط به فعالیت های عادی و یومیه کاندیدا تبلیغات محسوب نمی شود. ثالثا وفق تبصره 2 ماده 59 قانون یاد شده نشریات متعلق به وزارتخانه ها ادارات شرکت های دولتی موسسات وابسته به دولت شهرداری ها شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند «حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند» و اطلاق عبارت «درج آگهی» در این تبصره متون متضمن تقدیر و تشکر را هم در برمی گیرد. 9-با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ و این که قانون گذار برای انجام تبلیغات انتخاباتی که در بیست و چهار ساعت پیش از اخذ رای صورت می گیرد مجازاتی مقرر نکرده است لذا صرف این اقدام مجازات ندارد مگر آن که مشمول ماده 61 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (الصاق و نصب اعلامیه عکس پوستر بنر و پارچه های تبلیغاتی) باشد. 10- با توجه به اطلاق بند 11 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: (محکومین به خیانت کلاهبرداری اختلاس و ارتشاء غصب اموال دیگران» بدون توجه به این که محکومیت آنان مجازات تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به دنبال دارد یا خیر از داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی محروم می باشند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM