الف: در پرونده¬ای شهرداری به اصلاح آسفالت کوچه محکوم گردیده است و از اجرای مفاد دادنامه خودداری می نماید اکنون 1-آیا محکوم له می تواند راسا نسبت به اصلاح آسفالت کوچه اقدام نماید؟ 2-آیا می توان بدوا هزینه انجام عمل را از شهرداری وصول و به محکوم له پرداخت نمود تا راسا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید یا اینکه پس از انجام عمل توسط محکوم له می توان مبلغ مذکور را از شهرداری وصول نمود؟ 3-درصورت امکان وصول هزینه انجام عمل از شهرداری آیا رعایت مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال شهرداری ها جهت توقیف اموال و حساب های شهرداری ضروری است؟ 4-در صورت ضرورت رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور تاریخ شروع مهلت از تاریخ صدور رای قطعی می باشد یا از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس یا از تاریخ فروردین ماه سال بعد از سال صدور حکم قطعی؟ 5-آیا نظریه کارشناس درخصوص تعیین هزینه ی انجام عمل توسط محکوم له قابل اعتراض از سوی طرفین می باشد یا خیر؟ ب-محکوم علیه طبق رای صادره ازهیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به پرداخت حق بیمه محکوم له وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم شده است و سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است که وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم علیه دادنامه صادره موظف به پرداخت حق بیمه نمی باشد آیا با توجه به پاسخ تامین اجتماعی و عدم محاسبه حق بیمه توسط هیات حل اختلاف می توان پرونده را مختومه نمود؟

1- برابر صدر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم علیه از انجام عمل امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز آن را به وسیله دیگری انجام دهد و در هر حال اجرای حکم راسا توسط محکوم له منتفی است. 2- برابر بخش میانی ماده 47 قانون یاد شده محکوم له می تواند «بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید و در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را تعیین نماید» بنابراین تشخیص و احراز «امتناع محکوم علیه از انجام عمل» و نیز «امکان انجام عمل توسط شخص دیگری» و «تعیین میزان هزینه آن» در هر حال با دادگاه است. 3 و 4- در هر حال رعایت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 ضروری است و با عنایت به مقررات این قانون مبدا مهلت سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است. 5- مطابق عمومات نظریه کارشناس در موارد اعمال ماده 47 قانون یاد شده نیز قابل اعتراض از سوی طرفین است.