نظریه مشورتی شماره 7/98/280

نظریه مشورتی شماره 7/98/280

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/280


شماره نظریه:
7/98/280

شماره پرونده:
98-127-280 ح

تاریخ نظریه:
1398/07/24

استعلام
یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی فوت می کند در میان وارث وی یکی یا چند محجور وجود دارد که برای ایشان قیم تعیین می شود چنانچه قیم در آن دعوی اصالتا با شخص محجور دارای تعارض منافع باشد به لحاظ اینکه امکان جمع بین منافع قیم و محجور و در نتیجه امکان دفاع قیم از محجور وجود ندارد الف وضعیت و ماهیت حقوقی رابطه ی قیم و مولی علیه در چنین شرایطی چگونه می شود آیا قیم خود به خود منعزل محسوب می شود یا نیاز به تشریفات عزل قیم از سوی دادستان است؟ ب-با توجه به عدم پیش بینی ساز و کاری خاص برای این موضوع در قانون آئین دادرسی مدنی آیا تعیین قیم اتفاقی جایگاهی دارد یا خیر چنانچه دارد تشریفات آن چگونه است و در صلاحیت کدام دادگاه است؟ ج-در این وضعیت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است. 1-آیا دادگاه می تواند بدون تعیین قیم با دعوت از دادستان در راستای ماده 1224 قانون مدنی رسیدگی را ادامه دهد؟ 2-آیا می توان با ملاک ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی تا تعیین تکلیف قیم اتفاقی دادرسی را متوقف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- الف- چنان چه قیم در دعوای حقوقی طرف دعوای مولی علیه باشد باید از قیمومیت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور دعوا به طرفیت قیم جدید طرح شود. ب: تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد ارتکاب جرم پیش بینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست. ضمنا در مواردی مانند استیفای مهریه مادر که خودش قیم محجور است از ترکه متوفی با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 1241 قانون مدنی اقدام به این کار با توافق با سایر ورثه و نسبت به سهم مولی علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی الاصول نیاز به طرح دعوا نیست. ج: همان گونه که در ماده 1224 قانون مدنی تصریح شده است مداخله مستقیم دادستان در امر حفظ و نظارت در اموال محجوران تا زمانی است که قیم تعیین نشده است. بنابراین پس از تعیین قیم و مادام که قیم به سمت خود باقی است مداخله مستقیم دادستان در امور محجور منتفی است. 2- با توجه به پاسخ بند ب سوال 1 این سوال منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن ها قیم معین نشده به عهده ی مدعی العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.

مشاهده ماده 1224 قانون مدنی

ماده 1241 - قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله ای کند که در نتیجه ی آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه ی مولی علیه و تصویب مدعی العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.

مشاهده ماده 1241 قانون مدنی

ماده 105 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

مشاهده ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM