احتراما حسب الامر معاون اول محترم قوه قضاییه بر هامش نامه شماره 1030/92 مورخ 3/4/1398 این اداره کل (تصویر پیوست) در خصوص رای هیات رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور به استحضار می رساند موضوع صدور احکام و آراء متهافت بر مبنای رای مذکور در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان محترم قوه قضاییه در محضر معاون اول محترم مطرح گردید و در اجرای مصوبات جلسه از دادگستری های کل استان های کشور در این باره استعلام به عمل آمد که آراء واصله نقطه نظرات و پیشنهادات دادگستری های سراسر کشور در قالب لوح فشرده به پیوست تقدیم می گردد لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مطالعه امعان نظر در دیدگاه های قضات محترم و بهره برداری از تجربیات موجود نسبت به تبیین و اصلاح رای وحدت رویه شماره 733 اقدام مقتضی را معمول فرمایند.

در مواردی که مبیع مستحق للغیر درآید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورت جهل مشتری به فساد معامله فروشنده علاوه بر استرداد ثمن مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار می باشد؛ مگر این که به نحو دیگری توافق شده باشد. در نتیجه در مواردی که ثمن وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن است؛ مشروط بر این که به نحو دیگری توافق نشده باشد.