نظریه مشورتی شماره 7/98/1010

نظریه مشورتی شماره 7/98/1010

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1010


شماره نظریه:
7/98/1010

شماره پرونده:
98-62/1-1010 ح

تاریخ نظریه:
1398/07/03

استعلام
در ذیل ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقنن بیان نموده اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب و صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت چند سوال مطرح می گردد: 1-آیا منظور از دادگاه دادگاه حقوقی است یا محاکم کیفری را هم شامل می شود؟ 2-آیا در این خصوص شاکی باید دادخواست حقوقی مطرح نماید یا شکایت کیفری نماید؟ 3-در صورتی که دادگاه کیفری قبلا در خصوص صدمات وارده رای صادر و رای قطعی شده و پرونده در اجرای احکام کیفری است و شاکی مدعی صدمه جدیدی به لحاظ سرایت صدمات قبلی می باشد مانند (حبس ادرار) آیا دادگاه کیفری می تواند طبق ماده 5 قانون مذکور در حکم خود تجدیدنظر نماید. 4-آیا ماده مذکور نسخ نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به وضع مقررات دیات (اعم از مقدر یا غیرمقدر) به نظر می رسد اعمال مقررات ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 به طور موازی با مقررات دیات به لحاظ هم پوشانی امکان پذیر نیست و مقررات این ماده با وضع مقررات موخرالتصویب ناظر بر دیات در حد مغایرت نسخ ضمنی شده است. با این حال گرچه برای مصدوم ابتدائا چیزی بیش از دیه نیست اما اگر دیه مقرره تکافوی خسارات وارده را ننماید در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر و با توجه به مواد 1 2 و 3 قانون فوق الذکر و با رعایت دیگر مقررات مربوط از جمله تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مسئول است که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق پاسخ به سوالات مطروحه سالبه به انتفای موضوع (منتفی) است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 5 - اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از وارد کننده زیان تامین گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.

مشاهده ماده 5 قانون مسئولیت مدنی

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مشاهده ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM