1- مستفاد از ماده 1146 قانون مدنی در صورتی که رضایت شوهر به طلاق زوجه مقید به دریافت مالی باشد طلاق خلع است. بنابراین در فرضی که دادگاه احراز کند زوجه به دلیل کراهت از همسر خود و برای گرفتن طلاق نسبت به بذل اقدام و اخذ وکالت در این خصوص از باب سهولت در اجرای طلاق بوده است در صورت اجرای طلاق موضوع مشمول ماده یادشده خواهد بود. 2- بذل صورت گرفته مادام­که از آن رجوع نشده معتبر بوده و عدم اجرای وکالت تاثیری در اعتبار آن ندارد. 3- با توجه به این­که هرگاه بذل انجام گرفته در قبال طلاق باشد حتی پس از طلاق زوجه در ایام عده می­تواند به مابذل رجوع کند؛ به طریق اولی پیش از طلاق نیز می­تواند از آن رجوع کند. بدیهی است در این حالت چون اعطای وکالت در طلاق نیز معلق به بذل مذکور بوده است با رجوع به مابذل وکالت نیز منتفی است.