نظریه مشورتی شماره 7/98/409

نظریه مشورتی شماره 7/98/409

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/409


شماره نظریه:
7/98/409

شماره پرونده:
98-100-409 ک

تاریخ نظریه:
1398/06/24

استعلام
احتراما با توجه به مفاد تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که اشعار می دارد مرجع تعقیب تخلفات اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها دادسرای انتظامی قضات می باشد مقتضی است اعلام نظر فرمایند صلاحیت دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره محدود به ارتکاب تخلف در زمان تصدی سمت های یاد شده است یا درفرض مثال چنانچه افراد یاد شده قبل از تصدی سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال حاضر دارای سمت عضو هیات مدیره دادستان و یا بازرس کانون باشند به تخلفات قبل و پس از تصدی سمت آنها نیز در دادسرای انتظامی قضات باید رسیدگی شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اطلاق تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و وحدت ملاک از ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و با توجه به این که هدف مقنن از تصویب این مقرره رعایت شان و جایگاه سازمانی مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آن ها در مرجعی خاص بوده است بنابراین صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان ها اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا پیش از آن مرتکب تخلف شده باشند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 21 ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف ـ فوت کارگر ب ـ بازنشستگی کارگر ج ـ ازکارافتادگی کلی کارگر د ـ انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه ـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و ـ استعفای کارگر. تبصره ـ کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

مشاهده ماده 21 قانون کار

ماده 7ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیاتی مرکب از روساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می یابد رسیدگی می شود. ملاک در صدور رای نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیات منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده اند در دادگاه عالی رسیدگی می شود و به تخلفات انتظامی شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می گردد. در هرحال مجازات مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می شود.

مشاهده ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM