نظریه مشورتی شماره 7/98/841

نظریه مشورتی شماره 7/98/841

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/841


شماره نظریه:
7/98/841

شماره پرونده:
98-127-841 ح

تاریخ نظریه:
1398/06/24

استعلام
با التفات به ماده 30 قانون تخلفات قضات و تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه رسیدگی توسط دادگاه عمومی و حقوقی به دعوی جبران خسارات ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی و خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده منوط به رسیدگی و صدور رای از سوی مرجع دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع تخلف می باشد با عنایت به اینکه رسیدگی به مفاد و شرایط و دعاوی بطلان قراردادهای بانکی و اسناد رسمی غیر منقول که بر خلاف قوانین و مقررات نظام بانکی و بخشنامه و آیین نامه های بانک مرکزی که از قواعد آمره توسط بانک تنظیم گردیده است برعهده دادگاه های عمومی وحقوقی می باشد بنابراین با توجه به موارد قانونی مذکور که مقدمه و لازمه رسیدگی در دادگاه عمومی و حقوقی را منوط به رسیدگی در مرجع دیوان عدالت اداری در دادگاه عالی انتظامی و قضات دانسته است آیا از ماده 44 قانون پولی و بانکی نیز این امر مستفاد می گردد که رسیدگی در دادگاه عمومی وحقوقی به اعتبار و یا بطلان قرادادهای بانکی مشروط به رسیدگی تخلفات در هیات انتظامی بانک ها خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاتبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده را پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است ناظر به خساراتی است که از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ناشی می شود و لذا به عنوان مثال هرگاه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد شود احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی کننده است. ثانیا صحت یا بطلان قرارداد های بانکی ملازمه ای با وقوع یا عدم وقوع تخلف از طرف کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند ندارد. بنا به مراتب فوق رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک در هیات انتظامی بانک ها نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM