نظریه مشورتی شماره 7/98/864

نظریه مشورتی شماره 7/98/864

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/864


شماره نظریه:
7/98/864

شماره پرونده:
98-2/1-864ح

تاریخ نظریه:
1398/06/24

استعلام
در صورت تعدد شاکی در پرونده کیفری غیر از چک میزان هزینه دادرسی آن به چه صورت است در این مورد اختلاف در تفاسیر قضات است و با 3 معیار 3 تفسیر مختلف وجود دارد: 1-برخی معتقدند که ملاک تعداد شخص شاکی است و به میزان هر نفر که در شکایت نامه مستقل یا غیر متتقل شکایت می کند یک هزینه به ازای هر شاکی لازم است این گروه بر اینکه آیا ماهیت موضوع واحد شکایت یک موضوع قابل تجزیه است و یا اینکه یک موضوع واحد و غیر قابل تجزیه است مثل توهین و افتراء به صورت مشترک و اینکه آیا موضوع شکایت واحد است یا متعدد تفاوتی نمی گذارند و به اطلاق ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز نظریه اداره حقوقی به شماره 1118/94/7 مورخ 6/5/1394 استناد می کنند. 2-گروه دوم معتقدند که در کنار معیار شخصی و تعدد شاکی باید به موضوع شکایت هم توجه کرد چنانچه شکایت امری واحد و غیر قابل تجزیه باشد مثل توهین و افتراء به صورت مشترک فقط یک تمبر و هزینه دادرسی وصول نمی شود و هر کدام که پرداخت کرد بقیه مسئولیتی در پرداخت هزینه دادرسی دیگر ندارد در مورد سایر موضوع های قابل تجزیه که هر شاکی یک حق مستقل دارد مثلا مجروح شدن اشخاص توسط راننده مقصر در حین تصادف برای هر شاکی یک هزینه دادرسی مستقل لازم است حتی اگر در یک شکایت نامه واحد طرح شکایت نمایند و یا به رای اعتراض و تجدید نظر خواهی نمایند تعدد هزینه دادرسی لازم است به عبارت دیگر آنها ملاک را موضوع شکایت می دانند و حتی معتقدند که در صورت تعدد موضوع شکایت و ادعای جرایم متعدد به تعداد هر موضوع باید یک هزینه دادرسی مستقل پرداخت شود این گروه به ملاک اصل استقلال شکایت و سبب مستقل و نیز رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 20/4/1345 هیات عمومی دیوان عالی کشور استناد می کنند. 3-گروه سوم معتقدند که ملاک اصل شکایت نامه است و سایر معیارها دخالت ندارند و هر شکایت نامه یک هزینه دادرسی لازم دارد و فرقی بین اینکه شاکی در آن شکایت نامه متعدد است یا واحد و یا موضوع شکایت نامه واحد است یا متعدد ندارد در تجمیع موضوع شکایت متعدد یا شکات متعدد ذیل یک شکایت نامه یک هزینه دادرسی کافی است و به تعداد شکایت نامه هزینه دادرسی لازم است خواه شکات با موضوع های شکایت در یک زمان وارد پرونده شوند خواه در زمان های متعدد نظر آن اداره کدام است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به رای شماره 1314 مورخ 16/5/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که در مقام ابطال بخشنامه رئیس کل دادگستری استان گلستان صادر شده است) تعدد شکات یا تعدد عناوین اتهامی معیار پرداخت هزینه شکایت کیفری نمی باشد؛ بلکه معیار پرداخت هزینه یاد شده درخواست تعقیب کیفری است و لذا در صورتی که شکات تقاضای تعقیب کیفری را در یک درخواست مطرح نموده باشند موجب قانونی جهت وصول هزینه شکایت به تعداد شکات وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 559 ـ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می کند باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تاخیر انداخت. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء کند. مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد.

مشاهده ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM