نظریه مشورتی شماره 7/98/906

نظریه مشورتی شماره 7/98/906

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/906


شماره نظریه:
7/98/906

شماره پرونده:
98-3/1-906 ح

تاریخ نظریه:
1398/06/23

استعلام
احتراما در پرونده اجرایی موضوع محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبالغی در حق محکوم له که در راستای وصول محکوم به محکوم له یک دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به محکوم علیه را معرفی و توقیف پس از رسیدگی به موضوع اعتراض محکوم علیه از بابت مستثنیات دین و رد اعتراض وی ملک توقیفی در جریان مزایده قرار گرفته است در جریان برگزاری جلسه اول و جلسه دوم مزایده ملک مذکور به فروش نرفته و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمت پایه کارشناسی قبول نکرده و از مال مذکور رفع توقیف به عمل آمده و به محکوم علیه مسترد گردیده است در فرض سوال با توجه به درخواست مجدد محکوم به مبنی بر توقیف مجدد ملک مذکور و فروش آن از طریق برگزاری مزایده جهت استیفای دین و اینکه اموال دیگری از محکوم علیه شناسایی نگردیده و تقریبا دو سال از آخرین مزایده سپری گردیده با توجه به سکوت قانونی در خصوص توقیف و فروش مجدد ملک از طریق مزایده؟ آیا امکان توقیف مجدد و فروش ملک مذکور به درخواست محکوم له در ما نحن فیه وجود دارد یا خیر؟ خواهشمند است این اجرا را در این خصوص ارشاد و راهنمایی فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حسب مقررات مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مزایده برای بار سوم پیش بینی نشده و چنان چه مال مورد مزایده در نوبت اول خریدار پیدا نکرد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشده و درخواست مزایده را برای بار دوم نمود در نوبت دوم چنان چه خریدار پیدا نشود و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید اموال مذکور باید به محکوم مسترد شود و برگزاری مزایده برای بار سوم مغایر قانون است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر شرایط موثر فروش ملک تغییر یافته باشد با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به این که لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد به نظر می رسد با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 132 ـ هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

مشاهده ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM