نظریه مشورتی شماره 7/98/788

نظریه مشورتی شماره 7/98/788

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/788


شماره نظریه:
7/98/788

شماره پرونده:
98-186/1-788 ک

تاریخ نظریه:
1398/06/20

استعلام
احتراما با توجه به اینکه در پرونده های مطروحه در محاکم کیفری با موضوع بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیر عمدی جهت درمان مطلوب صدمه دیده شاکی گاها نیاز به عمل جراحی توسط طبیب می باشد با لحاظ فصل ششم از بخش اول کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مخصوصا ماده 492 این قانون اعلام فرمایید با التفات به اینکه توسط پزشکی قانونی در خصوص فعل پزشک در راستای عمل جراحی و ایجاد صدمه به بدن شخص ارش تعیین می گردد مسئولیت پرداخت ارش مذکور به عهده متهم می باشد یا رابطه علیت بین فعل متهم و نتیجه حاصله صدمه به واسطه عمل جراحی در خصوص صدماتی که توسط پزشک ایجاد شده است قطعی گردیده است در صورتی که متهم مسئول پرداخت نباشد چه فردی می بایست دیه صدمات ایجاد شده توسط پزشک را پرداخت نماید؟ حال در صورتی که حسب بند الف ماده 1 و مواد 30 و 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث صندوق تامین خسارت های بدنی و یا شرکت بیمه مربوطه مسئول پرداخت دیه باشند آیا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا دیه یا ارش آنچه که مستقیما بر اثر وارد شدن صدمه اعم از ضرب یا جرح در مجنی علیه به وجود می آید قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی جراحاتی به مجنی علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر ( ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوما آسیب هایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال با عنایت به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معیار در ضمان دیه استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن به عهده مرجع قضایی است. ثانیا مسئولیت پزشک برابر مواد 495 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و همانگونه که در بند اولا گفته شد برابر ماده 492 همان قانون معیار در ضمان دیه استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن امری مصداقی و به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثالثا در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی از پرداخت خسارت بدنی (دیه) خودداری نماید با لحاظ مقررات بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و همچنین ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 اقامه دعوا به طرفیت شرکت بیمه یا صندوق نیازمند تقدیم دادخواست می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 30 ـ بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.

مشاهده ماده 30 قانون بیمه

ماده 35 ـ طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 35 قانون بیمه

ماده 492 ـ جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

مشاهده ماده 492 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM