در پرونده هایی که به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رای وحدت رویه 734 مورخ 1393/7/22 جهت مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می شود: 1- آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی درخواست مجنی علیه جهت رسیدگی لازم است؟ 2- اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می شناسد لیکن از معرفی او خودداری می کند آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟ 3- ماهیت مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف صدور رای بر بی حقی است؟ 4- در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است وظیفه دادگاه چیست؟

1- با عنایت به ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه حسب مورد حق شخص مجنی-علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده 450 قانون یادشده پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی¬علیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث نیز از این حکم مستثنی نیست. 2 و 3- اگرچه مفاد بند «ب» ماده 4 و ماده 21 قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» نشان می¬دهد «صندوق تامین خسارت های بدنی» برای حمایت از زیان¬دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه¬ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه خسارت¬های واردشده به او جبران شود مواد 30 31 و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می¬دهد نباید مسوولیت صندوق را از سنخ مسوولیت مدنی واردکننده زیان دانست؛ بلکه باید مسوولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان دیده تفسیر کرد و قانون گذار صریحا در ماده 25 این قانون مقرر داشته است: «صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند. ..». با این حال تحقق مسوولیت صندوق یادشده در فرض سوال فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه از معرفی او امتناع می کند موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود ندارد. 4- قانون گذار با تحقق شرایطی ذی نفع را مجاز می داند تا دیه فرض استعلام را از صندوق تامین خسارت های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد الزاما باید در این خصوص حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز کند پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده می کند.