نظریه مشورتی شماره 7/98/437

نظریه مشورتی شماره 7/98/437

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/437


شماره نظریه:
7/98/437

شماره پرونده:
98-139-437 ح

تاریخ نظریه:
1398/06/26

استعلام
آیا دادسرا و دادگاههای کیفری می توانند موضوعات خصوصی جرائمی همچون صدمه یا فوت ناشی از کار کلاهبرداری و. .. را به داوری ارجاع دهند؟ علی فرض امکان چنانچه رای داوری مغایر با تصمیم دادسرا و دادگاه شد تکلیف چیست؟ مثلا داوری رای داد به پرداخت 10 میلیون ولی دادسرا طبق قرار منع تعقیب اعلام داشت پرداخت و دریافتی صورت نگرفته و کلاهبرداری اصلا نبوده و موضوع رد مال هم منتفی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 داوری منوط به توافق طرفین است و دادگاه یا دادسرا راسا نمی تواند اختلافی را به داوری ارجاع دهد. بدیهی است که اختیارات مقام قضایی در ارجاع موضوع به میانجی گری وفق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تحقق شرایط مذکور در این ماده قابل اعمال خواهد بود؛ ثانیا صرفا رسیدگی به جنبه خصوصی جرایم مانند ضرر و زیان ناشی از جرم با توافق طرفین قابل ارجاع به داوری است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 454 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

مشاهده ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 82 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت متهم تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده (81) این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد. تبصره ـ بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

مشاهده ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM