در صورتی که پس از صدور دستور ضبط وجه الکفاله عملیات ضبط وفق مقررات آئین دادرسی مدنی انجام پذیرد آیا امکان جبران ضرر و زیان وفق ماده 538 قانون آئین دادرسی کیفری از محل تامینی که تاکنون اخذ شده وجود دارد یا خیر به طور مثال کفیل کارمند دولت می باشد و ماهیانه مبلغ یک چهارم از حقوق وی کسر می گردد آیا با توجه به عدم اتمام عملیات ضبط تامین امکان پرداخت و جبران ضرر و زیان از مبالغ کسر شده موجود وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اگر کفیل در حین انجام عملیات ضبط تامین اقدام به معرفی محکوم نمود و مبالغ کسر شده بیش از یک چهارم وجه قرار باشد و ضمنا در راستای جبران ضرر و زیان به شاکی مسترد شده باشد چه اقدامی می بایست در راستای مسترد نمودن مازاد بر یک چهارم به کفیل انجام داد.

1- مستفاد از مواد 230 و 232 و اطلاق ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که تقدم استیفای حق مدعی خصوصی در پرداخت ضرر و زیان ناشی از محل تامین (در فرض سوال دستور اخذ وجه الکفاله دادستان) اعم از این که عملیات اجرایی ناظر به اخذ وجه الکفاله کلا یا جزئا صورت گرفته باشد امکان پذیر و فاقد منع قانونی است مشروط به این که حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر و قطعی و لازم الاجرا شده باشد. 2- در فرض سوال که ضرر و زیان مدعی خصوصی در اجرای ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از محل اجرای قسمتی از تامین کیفری (وجه الکفاله ماخوذه) پرداخت گردیده و مبالغ پرداختی به مدعی خصوصی بیش از یک چهارم موضوع دستور اخذ وجه الکفاله در ماده 236 قانون مذکور است صدور دستور دادستان نسبت به مبلغ مازاد یک چهارم ماخوذه که عملیات اجرایی ناظر به آن خاتمه یافته (به مدعی خصوصی در اجرای حکم ضرر و زیان پرداخت شده) منتفی است. در واقع در فرض سوال عملیات اجرایی جزئا خاتمه یافته است. بدیهی است اگر بخشی از وجه الکفاله از کفیل اخذ ولی به مدعی خصوصی تحویل نشده باشد با توجه به عدم ختم عملیات اجرایی (حتی نسبت به این قسمت) مازاد بر یک چهارم به کفیل مسترد می شود.