نظریه مشورتی شماره 7/98/796

نظریه مشورتی شماره 7/98/796

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/796


شماره نظریه:
7/98/796

شماره پرونده:
ک 697-861-89

تاریخ نظریه:
1398/06/12

استعلام
در صورتی که پرونده های حقوقی پس از طی مراحل بدوی و تجدید نظر حکم قطعی صادر شده باشد و معترض درخواست اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید آیا: 1- ماهیت این اعتراض همان اعاده دادرسی موضوع مواد 426 الی 441 از قانون آیین دادرسی مدنی است و یا این که یک تاسیس خاص با آثار متفاوت است؟ 2-آیا به صرف درخواست اعمال ماده 477 و قبل از تشخیص و نیز تجویز اعاده دادرسی توقف اجرای رای ممکن است یا خیر؟ 3-در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه آیا خود به خود و بدون هیچ مقدمه ای اجرای حکم متوقف می گردد و یا این که رعایت شرایط ماده 437 از قانون آیین دادرسی مدنی یعنی تفکیک دعوای مالی از غیر مالی و لزوم تامین در دعاوی مالی شرط است در این مقوله اختلاف نظر است برخی معتقدند که اصل بر سرعت در دادرسی و تحدید اسباب توقف اجرای رای است فقط مصداق اسباب اعاده توسعه یافته است و نیازی به دادخواست و تمبر نیست و سایرآثار اعاده دادرسی به قوت خود باقی است یعنی این که پس از تجویز اعاده دادرسی که به منزله قبول اعاده دادرسی است توقف یا عدم توقف رای با لحاظ شرایط ماده 435 از قانون آیین دادرسی ممکن می دانند و خود به خود توقف اجرای رای با تشخیص اعاده دادرسی ممکن می دانند برای تقویت ادعای خود به رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 6/5/94 هیات دیوان عالی کشور استناد می کنند که قاعده احتیاط را در توقف اجرا تذکر داده است و معتقدند که در طرق فوق العاده شکایت مگر در موارد خاص و رعایت جامع الشرایط به صرف طرح دعوا و احتمالات نقض نباید دستور توقف را صادر نمود برخی دیگر معقتدند که چنین نیست ماده 477 یک تاسیس خاص است و تجویز آن اجرای احکام خود به خود متوقف می شود و نیازی به اعمال ماده 437 وتفکیک سازی نیست چه در دعوای مالی چه غیر مالی بدون ضرورت تامین اجرای حکم متوقف می شود این عده به ضرورت احتیاط قضایی در نقض حکم احتمالی استناد می کنند و به همین علت توقف اجرای آراء قضایی و اطاله دادرسی را موجب گردیده است نظر آن اداره چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به آرای قطعی حقوقی تابع مقررات این ماده است و این تاسیس خاصی است که با اعاده دادرسی موضوع مواد 426 تا 441 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 متفاوت است. 2- به صرف درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرای قطعی حقوقی اجرای رای متوقف نمی شود. 3- تجویز اعاده دادرسی از سوی قوه قضائیه با شرایط مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری موجب تعویق اجرای رای قطعی حقوقی می شود و به این جهت که تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضائیه تاسیس خاص است لذا به موجب ماده 478 قانون یادشده اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و حکم موضوع ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعمال نمی شود./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد: الف - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای ( الف) و (ب) اقدام می گردد.

مشاهده ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM