نظریه مشورتی شماره 7/98/827

نظریه مشورتی شماره 7/98/827

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/827


شماره نظریه:
7/98/827

شماره پرونده:
98-168-827 ک

تاریخ نظریه:
1398/06/12

استعلام
خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: شخصی به موجب حکم دادگاه به حبس محکوم شده است این محکومیت به مدت سه سال تعلیق گردیده با اعتراض محکوم علیه پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده بفرمائید تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست دادنامه صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام آرای دادگاه های کیفری مجازات قانونی جرمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و نه مجازاتی که دادگاه با تشخیص عمل ارتکابی از سوی متهم وی را به تحمل آن محکوم می نماید. ثانیا تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه بدوی مسقط حق تجدید نظرخواهی محکوم نسبت به رای (حکم) محکومیت صادره نمی باشد و محکوم می تواند وفق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تجدید نظر یا فرجام خواهی نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 428 ـ آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل (161) قانون اساسی نمی باشد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM