1- مطابق ماده 419 
قانون تجارت مصوب 1311  از تاریخ 
حکم ورشکستگی هرکس نسبت به 
تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند؛ بنابراین با توجه به ا
طلاق حکم این ماده و این¬که مطالبه مال از 
تاجر ورشکسته گرچه در پرونده کیفری به عمل می¬آید از آن¬جایی¬که نوعی دعوای مالی است به نظر می¬رسد ابلاغ وقت رسیدگی به مدیر تصفیه (یا اداره تصفیه) جهت استماع دفاعیات وی راجع به جنبه¬های مالی موضوع ضروری است. 2- اولا از آن¬جایی¬که ممنوع¬الخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آن¬ها منافات دارد فقط در موارد مصرح قانونی امکان ممنوع¬الخروجی افراد وجود دارد و از طرفی در خصوص ممنوع¬الخروج نمودن 
تاجر ورشکسته نص قانونی وجود ندارد. ثانیا ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 ناظر بر محکومان مالی است و از 
حکم ورشکستگی که صرفا بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وی است خروج موضوعی دارد و در هر حال اداره تصفیه اصولا چنین اختیاری ندارد. لذا در فرض سوال ممنوع¬الخروج  نمودن 
تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است.