در امور مدنی هرچند به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می کند؛ اما ماده 10
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار است که به محض ثبت دادخواست فورا نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام می شود. بدیهی است چنان چه اقدام دادگاه درخصوص این امر مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده 19 این قانون باشد به لحاظ صراحت ماده مذکور منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی می باشد؛ اما بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی راسا به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار صورت می گیرد و در فرض سوال استعلام از مراجع ذی ربط پس از تقدیم دادخواست اعسار و تقاضای خوانده دعوای اعسار امکان پذیر است؛ صرف نظر از این که حکم محکومیت در حال اجرا باشد یا نباشد؛ زیرا طرح دعوای اعسار منوط به اجرای حکم محکومیت نیست.