نظریه مشورتی شماره 7/98/860

نظریه مشورتی شماره 7/98/860

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/860


شماره نظریه:
7/98/860

شماره پرونده:
98-26-860 ح

تاریخ نظریه:
1398/06/10

استعلام
با توجه به ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که دادگاه را مکلف به اخذ استعلامات مربوطه نموده و نظر به ماده 2 و 19 قانون مذکور که تکلیف مزبور را برداشته آیا دادگاه می بایست حتما با درخواست خواهان مبادرت به اخذ استعلام نماید یا اینکه راسا نسبت به اخذ استعلام اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در امور مدنی هرچند به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می کند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار است که به محض ثبت دادخواست فورا نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام می شود. بدیهی است چنان چه اقدام دادگاه درخصوص این امر مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده 19 این قانون باشد به لحاظ صراحت ماده مذکور منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی می باشد؛ اما بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی راسا به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار صورت می گیرد و در فرض سوال استعلام از مراجع ذی ربط پس از تقدیم دادخواست اعسار و تقاضای خوانده دعوای اعسار امکان پذیر است؛ صرف نظر از این که حکم محکومیت در حال اجرا باشد یا نباشد؛ زیرا طرح دعوای اعسار منوط به اجرای حکم محکومیت نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

مشاهده ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM