1- با توجه به اینکه شخص موضوع استعلام قبل از اجرای طرح هادی روستایی مبادرت به خرید زمین از مالک رسمی و ثبتی نموده است بنابراین قانونا ایشان مالک جدید این زمین بوده و به محض تملک زمین و اجرای طرح باید قیمت عادله آن به­وسیله دستگاه تملک کننده به این شخص پرداخت شود. صرف اطلاع از اینکه این زمین در طرح کمربندی قرار گرفته از موجبات عدم استحقاق ایشان به مطالبه قیمت زمین نمی­باشد. 2- در صورتی که تصرف بدون پرداخت قیمت عادله در زمان اجرای طرح یا احداث جاده صورت گرفته باشد دهیاری باید به درخواست مالک پاسخگو بوده و تمسک به این امر که در زمان احداث جاده دهیاری وجود نداشته جایگاه قانونی ندارد؛ مگر اینکه در زمان احداث جاده دستگاه اجرایی دیگری تکلیف اجرای احداث جاده را از جمله اداره راه و شهرسازی داشته باشد که در این صورت با توجه به مقررات قانونی که بیان     می­دارد دستگاه مجری قبل از هرگونه تصرف و تملک می­بایست جهت اجرای طرح تامین اعتبار نماید به عنوان دستگاه مجری مکلف به پرداخت بهای عادله به مالک خواهد بود. 3- در بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/53 با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح هادی به این شرح تعریف شده است «طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین­های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه­حل­های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی­باشند تهیه می­شود». به موجب ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آن­ها مصوب 14/10/84 محدوده شهر در طرح­های جامع شهری و تا تهیه طرح­های مذکور در طرح­های هادی شهر پیش­بینی می­شود که در قانون اخیرالذکر تعریف شده است. هم­چنین طرح هادی شهر طبق بند 7 ماده 1 آیین­نامه نحوه بررسی و تصویب طرح­های توسعه و عمران محلی ناحیه­ای منطقه­ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 چنین تعریف شده است؛ طرح هادی طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین­های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل­های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی­باشند تهیه می­شود. بنابراین طرح هادی طرح تملکی محسوب نمی­شود؛ زیرا در آن کلیات نحوه استفاده از زمین­ها بیان شده و با طرح­های عمومی و عمرانی تملکی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح­های دولتی و شهرداری­ها مصوب 29/8/67 که نیازمند تصویب آن به وسیله بالاترین مقام دستگاه اجرایی است متفاوت می­باشد. به عبارت دیگر در طرح هادی کلیات کاربری اراضی مناطق مختلف را مشخص می­کند؛ در حالیکه در طرح تملک دستگاه اجرایی با توجه به نوع کاربری اراضی در مناطق مختلف جهت اجرای برنامه­های عمومی و عمرانی با تصویب بالاترین مقام آن دستگاه مبادرت به خرید و تملک اراضی جهت اجرای طرح­های عمرانی و عمومی می­شود. هم­چنین طرح­های تملکی دستگاه اجرایی در ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 ذکر شده است. بدین توضیح که برنامه­های عمومی عمرانی و نظامی دولت و شهرداری­ها پس از تامین اعتبار در محدوده زمانی مشخص قابلیت اجرا دارد. 4- در خصوص "تعیین قیمت روز املاک" موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها مصوب1370 باید قیمت ملک با در نظر گرفتن تبصره 7 این قانون بر اساس قیمت روز ارزیابی بدون تاثیر طرح ملاک عمل قرار گیرد. در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد. شایسته ذکر است برابر قوانین گذشته (منسوخ) نظیر تبصره یک ماده 3 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب 1312 و ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 1334 ملاک "تعیین قیمت عادله" بر اساس قیمت سال قبل از شروع عملیات اجرای طرح است که با لحاظ ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 باید بدون لحاظ تاثیر طرح مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمنا قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها مصوب 1370 ناظر به شهرداری­ها بوده و شامل دهیاری­ها نمی­شود. 5- با توجه به ماده واحده قانون تاسیس دهیاری­های خودکفاء در روستاهای کشور مصوب 14/4/1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی و از جمله دستگاه­های اجرایی محسوب می­گردد. 6- با عنایت به پاسخ سوال پنجم مبنی بر اینکه دهیاری یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می­شود در اجرای ماده 503 قانون آئین­ دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت هزینه دادرسی از الزامات قانونی می­باشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت آن بوده؛ مگر در موارد استثنایی که در قوانین مختلف پیش­بینی شده باشد. در قضیه ما نحن فیه در هیچکدام از مقررات قانونی دهیاری معاف از پرداخت هزینه دادرسی نشده است لذا دهیاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می­باشد.