نظریه مشورتی شماره 7/97/3159

نظریه مشورتی شماره 7/97/3159

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3159


شماره نظریه:
7/97/3159

شماره پرونده:
97-100-3159 ک

تاریخ نظریه:
1398/06/12

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این که مقنن از یک سو برابر ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است به نظر می رسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس حقوق و تکالیفی مقرر نموده است بنابراین باید اطلاق واژه «محکوم علیه» مذکور در تبصره 3 ماده 23 این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است نیز دانست. رای وحدت رویه شماره 613-18/10/1375 می تواند موید این نظر باشد. /

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 21 ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف ـ فوت کارگر ب ـ بازنشستگی کارگر ج ـ ازکارافتادگی کلی کارگر د ـ انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه ـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و ـ استعفای کارگر. تبصره ـ کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

مشاهده ماده 21 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM