ماده 80 ـ تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان با تقدیم درخواست انجام می گیرد. در درخواست مذکور تصریح به موارد زیر ضروری است: الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده تبصره ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم ارسال و ثبت دادخواست به استثنای ذی‏نفع بودن درخواست ‏کننده و پرداخت هزینه دادرسی در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان به دفتر هیات عمومی ارجاع می شود.

ماده 117- کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها موسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند وزارت اطلاعات نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند اعضای هیات علمی و قضات هیات های مستشاری دیوان محاسبات شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود. تبصره 1- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 می باشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می یابد. تبصره 2- به قضات نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مدتی که در پست های قضایی انجام وظیفه می نمایند معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80%) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت می گردد. تبصره 3- در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2/1) محاسبه و پرداخت می گردد. کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند. تبصره 4- کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند. تبصره 5- کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 می باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پست های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.