نظریه مشورتی شماره 7/98/678

نظریه مشورتی شماره 7/98/678

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/678


شماره نظریه:
7/98/678

شماره پرونده:
98-186/2-678 ک

تاریخ نظریه:
1398/05/27

استعلام
آیا امکان جعل در کپی اسناد وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
باتوجه به تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنی که مقرر داشته «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» ارائه کپی در مقام «دعوا یا دفاع» قابل استناد نیست و این که کپی مصدق پیوست دادخواست می شود به این معنا نیست که فی نفسه مورد استناد است بلکه مورد استناد همان اصل سند است؛ به همین دلیل است که ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان را مکلف کرده است اصل اسنادی که رونوشت آن ها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر کند همچنان که رسیدگی به اصالت تصویر یا کپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق نمی تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود؛ چه آن که اگر کپی سند بود می بایست به جعلیت آن نیز رسیدگی می شد. خاطر نشان می سازد در صورتی که کپی سند برابر با اصل شده باشد تغییر مندرجات آن به طریقی که موجب اضرار به غیر باشد جعل محسوب می گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود. درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM