نظریه مشورتی شماره 7/98/16

نظریه مشورتی شماره 7/98/16

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/16


شماره نظریه:
7/98/16

شماره پرونده:
98-139-16 ح

تاریخ نظریه:
1398/06/03

استعلام
احتراما شخص حقیقی یا حقوقی در قراردادهای منعقده فی مابین بعضا کانون کارشناسان را به عنوان داور در صورت بروز اختلافات قراردادی تعیین می نمایند که در تعاقب تقاضای طرفین یا احد از آنان کانون از بین کارشناسان متبحرو متخصص مبادرت به تعیین و انتخاب و معرفی داور یا داوران به درخواست کننده می نماید متضرر از رای داوری کارشناسی که به عنوان داور معین شده از وی به کانون کارشناسان شکایت می نماید که در این خصوص دو فرض متصور است. 1-چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین و پس از اعلام قبولی داوری و رسیدگی مبادرت به صدور رای داوری نماید آیا شکایت از کارشناس در مقام داور در دادسرا و دادگاه انتظامی قابلیت رسیدگی و اظهارنظر را دارد؟ 2-چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین و پس از اعلام قبولی داوری در بازه زمانی مقرر قانونی سه ماهه در صورت عدم تعیین مدت داوری در قرارداد مبادرت به صدور رای داوری ننماید به طوری که مدت داوری منقضی گردد یا خارج از موعد مقرر قانونی مبادرت به صدور رای بنماید آیا این گونه مسامحه و سهل انگاری که موجبات بدبینی مردم را نسبت به نهاد کارشناسی در پی خواهد داشت از مصادیق بندهای3و5 از ماده 26 قانون کانون کارشناسان محسوب می¬گردد و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون می تواند کارشناس متخلف را مورد تعقیب انتظامی قرار دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- طبق ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 دادسرای انتظامی کانون های کارشناسان رسمی دادگستری مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان متخلف است و تخلفاتی که در ماده 26 این قانون ذکر شده است ناظر بر وظایف کارشناسی است و از آن جا که داوری از جمله وظایف کارشناسان نیست و قانون مذکور درباره داوری کارشناسان ضوابطی را تعیین نکرده است دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت رسیدگی به شکایات از کارشناسی که به عنوان داور منصوب شده اند را ندارند؛ هرچند علت اصلی انتخاب کارشناس به عنوان داور کارشناس بودن او باشد. بنابراین در فرض سوال که کارشناس رسمی دادگستری از سوی طرفین یا دادگاه به عنوان داور انتخاب شده است اگر یکی از طرفین راجع به انجام وظایف وی به عنوان داور شکایتی داشته باشد این شکایت قابل طرح و رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست؛ زیرا فرض بر این است که وی به عنوان کارشناس رسمی انجام وظیفه نکرده است. 2- با توجه به سوال یک پاسخ به این سوال منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 26 ـ هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

مشاهده ماده 26 قانون کار

ماده 21 ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف ـ فوت کارگر ب ـ بازنشستگی کارگر ج ـ ازکارافتادگی کلی کارگر د ـ انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه ـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و ـ استعفای کارگر. تبصره ـ کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

مشاهده ماده 21 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM