احتراما با عنایت به تصویب وابلاغ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر تعداد قابل توجهی از زندانیان مشمول تقلیل مجازات موضوع مقرره قانونی مذکور گردیده اند که با کاهش میزان مجازات حبس ایشان اکثرا حد نصاب قانونی برخورداری از برخی تاسیسات حقوقی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را دارند لیکن با عنایت به ماده ی 45 الحاقی و دستورالعمل اجرایی آن اختلاف رویه در تشخیص اعطای آزادی مشروط به این گونه زندانیان در بین مراجع مجترم قضایی اعم از دادسرا و دادگاه ها حادث گردیده که این امر موجب بلاتکلیفی زندان و زندانیان گردیده به طوری که بعضی شعب دادسرا خواستار ارسال درخواست زندانیان برای برخورداری از تاسیسات حقوقی مذکور نموده و برخی از شعب ضمن مخالفت با درخواست زندانیان از زندان خواسته اند از ارسال درخواست ها خودداری نماید خواهشمند است بررسی فرمایید در صورت بهره مندی زندانی از محکومیت حبس ماده ی 45 الحاقی اولا آیا امکان استفاده وی از آزادی مشروط وجود دارد ثانیا در صورت تقاضای مکتوب آزادی مشروط از سوی این زندانیان تکلیف مامورین زندان و قاضی اجرای احکام چیست؟ رسیدگی خارج از نوبت مورد استدعاست.

اولا: نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می شود و در ذیل تبصره صرفا تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت های مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آن ها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف می یابد نیز می گردد. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به «جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد» مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهاد های ارفاقی محروم دانسته است و مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 آن را نسخ کرده است اما در خصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند «ب» ماده 10 این قانون به مجازات حبس محکوم می شوند نیز مشمول این تبصره می باشند. تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم ) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند «ت» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد. ثانیا با عنایت به مراتب مذکور در فرض سوال در صورت درخواست زندانی مبنی بر آزادی مشروط مقامات زندان (رئیس زندان) و قاضی اجرای احکام کیفری مطابق عمومات مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «پ» ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 13 16 و 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 17/6/1395 رفتار می نمایند.