1

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1797 - مورخ 1396/10/26

با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری در راستای چگونگی اجرا اصل 25 قانون اساسی وضع گردیده است خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمائید: 1-منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چیست؟ آیا منظور صرفا شنود مکالمات تلفنی می باشد یا مشمول کلیه ارتباطات بین افراد از طریق تلفن و سایر موارد نظیر پرنیت ریز مکالمات متن پیامک مکان یابی محتوای ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی می گردد؟ 2-در صورتی که منظو از کنترل در فرض سوال اول صرفا مکالمات تلفنی باشد در خصوص سایر ارتباطات اعم از اخذ پرنیت مکالمات و یا متن پیامک آیا شرکت مخابرات ایرانسل همراه اول ملزم به ارائه موارد مذکور می باشند؟ 3-در فرضی که موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرائم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری نباشد آیا برای کشف سایر جرائم و تحصیل ادله می توان از طریق ماده 150 قانون مذکور اقدام نمود و چنانچه این امر از طریق ماده مذکور عملی نگردد آیا مقام قضایی می تواند از طریق سایر مراجع خاصه شرکت مخابرات ایرنسل همراه اول و.. اقدام نماید؟ 4-در خصوص تبصره 2 ماده 150 قانون فوق مواد کنترل ارتباطات محکومان از طریق دادگاه یا قاضی اجرای احکام : اولا شامل چه مواردی می گردد؟ ثانیا: منظور از دادگاه دادگاه حقوقی یا جزایی است؟ ثالثا: آیا دادگاه جزایی می تواند در تحصیل ادله تمام محکومین بدون توجه به میزان و نوع جرم یا در دادگاه حقوقی بدون لحاظ میزان و نوع خواسته درخواست نماید؟ رابعا: منظور از قاضی اجرای احکام مدنی است یا کیفری یا هر دو؟ و آیا رعایت مقررات و جرائم موضوع ماده 150 همان قانون برای قاضی اجرای احکام ضروری است.

2

نظریه مشورتی شماره 97-26-2708 - مورخ 1397/12/13

3

نظریه مشورتی شماره 99-58-259 ع - مورخ 1399/04/07

مطابق ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 رسیدگی به شکایت کارمندان جانباز در این کمیسیون صورت می گیرد ولی مقرراتی برای اجرای احکام صادره پیش بینی نشده است بخشنامه شماره 9000/2/2265/1000 مورخ 1397/7/28 معاون اول رئیس قوه قضاییه نیز اشاره دارد که در صورت شکایت جانبازان مبنی بر تعقیب متخلف به علت عدم اجرای به موقع تصمیمات کمیسیون ماده 16 مذکور و ضرورت ایجاد وحدت رویه در سطح کشور شعبه ای از اجرای احکام کیفری جهت اجرای آرای قطعی این کمیسیون تعیین گردد حال با توجه به این دو ضابطه مذکور آیا بخشنامه داخلی معاون اول رئیس قوه قضاییه برای دستگاه های مجری حکم سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا است؟ نامه شماره 178/98/10087 مورخ 1398/12/4 سازمان تامین اجتماعی یزد و بخشنامه معاون اول قوه قضاییه به پیوست می باشد.

4

نظریه مشورتی شماره 99-168-1400 ک - مورخ 1399/10/01

به دلالت ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود دادگاه ظرف یک ماه پرونده را بررسی می کند و چنانچه نقصی در آن وجود داشته باشد جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می کند. در این زمینه دو سوال مطرح است: 1- اگر در جلسه رسیدگی بدون این که موضوع جدیدی کشف شود دادگاه متوجه شود که پرونده ارسالی با کیفرخواست دارای نقص بوده آیا می تواند پرونده را به دادسرا بازگرداند یا باید خود رفع نقص کند؟ برای مثال دادگاه در جلسه رسیدگی متوجه شود که برگ معاینه مجدد مصدوم یا علت تامه فوت یا گواهی انحصار وراثت اخذ نشده است. 2- چنانچه در مرحله اجرای حکم کیفری به جهت مبهم بودن جزای نقدی و مشخص نشدن میزان دقیق آن در حکم پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شود آیا دادگاه می تواند جهت مشخص شدن میزان جزای نقدی پرونده را به اجرای احکام کیفری ارسال کند تا با انجام کارشناسی نسبت به تعیین ارزش مال و نتیجتا جزای نقدی اقدام کند یا این که دادگاه باید با انجام کارشناسی و تعیین دقیق میزان جزای نقدی از حکم رفع ابهام و پرونده را به دادسرا اعاده کند؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-54-725 ک - مورخ 1398/06/03

احتراما با عنایت به تصویب وابلاغ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر تعداد قابل توجهی از زندانیان مشمول تقلیل مجازات موضوع مقرره قانونی مذکور گردیده اند که با کاهش میزان مجازات حبس ایشان اکثرا حد نصاب قانونی برخورداری از برخی تاسیسات حقوقی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را دارند لیکن با عنایت به ماده ی 45 الحاقی و دستورالعمل اجرایی آن اختلاف رویه در تشخیص اعطای آزادی مشروط به این گونه زندانیان در بین مراجع مجترم قضایی اعم از دادسرا و دادگاه ها حادث گردیده که این امر موجب بلاتکلیفی زندان و زندانیان گردیده به طوری که بعضی شعب دادسرا خواستار ارسال درخواست زندانیان برای برخورداری از تاسیسات حقوقی مذکور نموده و برخی از شعب ضمن مخالفت با درخواست زندانیان از زندان خواسته اند از ارسال درخواست ها خودداری نماید خواهشمند است بررسی فرمایید در صورت بهره مندی زندانی از محکومیت حبس ماده ی 45 الحاقی اولا آیا امکان استفاده وی از آزادی مشروط وجود دارد ثانیا در صورت تقاضای مکتوب آزادی مشروط از سوی این زندانیان تکلیف مامورین زندان و قاضی اجرای احکام چیست؟ رسیدگی خارج از نوبت مورد استدعاست.

6

نظریه مشورتی شماره 1682-1/168-95 - مورخ 1396/08/06

آقای الف در سال91 سوار بر یک دستگاه خودرو به رانندگی فرد دیگری بوده که به علت بی احتیاطی راننده خودرو واژگون و منجر به فوت الف می¬شود درجریان تحقیقات انتظامی آقای ب خود را راننده خودرو معرفی و پرونده به نام وی به عنوان متهم تشکیل و نهایتا به پرداخت دیه و نیز جزای نقدی به عنوان جنبه عمومی محکوم شده است النهایه پس از صدور رای قطعی وی در مراجعه به اجرای احکم اعلام داشته راننده خودرو نبوده و آقای ج را راننده خودرو در زمان حادثه معرفی و اظهار داشته است صرفا چون راننده اصلی فاقد گواهی¬نامه بوده وی خود را راننده معرفی کرده است و آقای ج نیز با حضور در مرجع قضایی رانندگی خود را در زمان واژگونی می¬پذیرد و متعاقبا ورثه متوفی الف با مراجعه به مرجع قضایی علیه ج طرح شکایت می¬نمایند و قاضی اجرای احکام بالحاظ مراتب فوق از ریاست کل دادگستری استان با پیوست تقاضای ب تقاضای اعمال ماده 18 می¬کند که تاکنون اظهارنظر راجع به اعمال ماده 18 نشده است اکنون 1-با توجه به عدم اجرای رای صادره قطعی در خصوص محکومیت ب و تقاضای اعمال ماده 18 رای صادره راجع به وی قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ 2-با توجه به مراتب فوق تکلیف بازپرس راجع به شکایت مطروحه ورثه متوفی الف علیه آقای ج به عنوان راننده اصلی مقصر چیست؟ آیا می¬توان به اتهام وی رسیدگی کرد؟ 3- در صورت صدور کیفرخواست آیا وجود رای سابق راجع به ب مانع رسیدگی و صدور رای راجع به ج است و یا با توجه به متفاوت متهمین و صرف نظر از وحدت موضوع می¬توان راجع به ج رای محکومیت صادر نمود تا امکان اعاده دادرسی از سوی ب به استناد بند پ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری فراهم شود./

7

نظریه مشورتی شماره 96-22-1315 - مورخ 1396/08/01

8

نظریه مشورتی شماره 1315-22-96 - مورخ 1396/08/01

نظر به اینکه اعطاء مرخصی به زندانیان اعم از محکومان مالی و متهمان بر عهده دادستان مربوط و یا رئیس حوزه قضائیه ای که متکفل وظایف دادستان می باشد است از جمله بند ت ماده 489 و تبصره 3 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد همچنین ماده 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که در تاریخ 29/3/92 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده به تصریح اعطاء مرخصی به بازداشتی های ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بر عهده قضات ناظر زندان نهاده است و نیز بند ب ماده 214 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها با اصلاحات مصوب 21/2/89 ریاست محترم قوه قضائیه اعطای مرخصی به محکومان مالی موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از وظایف قاضی ناظر زندان قاضی اجرای احکام کیفری شمرده همچنین مادتین 217و218 آئین نامه مذکور اعزام زندانی به مرخصی را بر عهده اعضاء شورای طبقه بندی زندان و نیز دادستان محل یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده دار وظایف دادستان می باشد لذا با توجه به مراتب فوق آیا قضات محترم محاکم حقوقی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سابق و لاحق نسبت به محکومان مالی که از ناحیه آن شعب محکومیت یافته و در زندان به سر می برند می توانند مبادرت به اعطاء مرخصی نمایند یا خیر.

9

نظریه مشورتی شماره 96-26-1139 - مورخ 1396/07/05

10

نظریه مشورتی شماره 1139-26-96 - مورخ 1396/07/05

با عنایت به این که بخشی از زندانیان موجود در زندان های این استان محکومین به جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی و محکومین محاکم حقوقی می باشند از آنجائی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امور مربوط به زندانیان ( شامل اعطاء مرخصی و. ..) با دادستان می باشد آیا این اختیار دادستان قابل تسری به تمامی محکومین از جمله محکومین سازمان تعزیرات و محکومین حقوقی نیز می گردد؟ یا اینکه اختیار مرخصی با مجری حکم است؟

11

نظریه مشورتی شماره 1764-1/168-95 - مورخ 1395/11/18

نظر به اینکه در بند ب وت ماده 489 قانون جدید آیین دادرسی کیفری نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان و اعطای مرخصی به محکومان به قاضی اجرای احکام کیفری واگذار شده آیا اعطاء مرخصی به محکومین دادگاههای حقوقی و اخذ تامین از آنها برای اعطاء مرخصی در اختیار قضات اجرای احکام دادسرا می باشد یا اینکه وظیفه مذکور به عهده قضات دادگاههای حقوقی و اجرای احکام حقوقی می باشد؟

12

نظریه مشورتی شماره 1441-26-95 - مورخ 1395/08/10

در پرونده های حقوقی که محکوم علیه در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 93 به زندان معرفی می گردد تعیین میزان قرار و تامین مناسب و همچنین مرجع اخذ تامین برای صدور قرار قبولی آن جهت اعطای مرخصی به محکوم علیه کدام مرجع است ؟ آیا قرار قبولی تامین ماخوذه باید توسط قاضی ناظر زندان یا دادستان امضاء و اخذ گردد یا دادگاه صادرکننده حکم؟/

13

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1266 - مورخ 1395/07/18

14

نظریه مشورتی شماره 1266-1/168-95 - مورخ 1395/07/18

فصل اول از بخش پنجم قانون آئین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری را بر عهده دادستان و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی دانسته است بالحاظ تبصره ماده 485 و ماده 489 قانون مرقوم یکی از وظایف قاضی اجرای احکام نظارت بر زندان¬ها در امور راجع به زندانیان و اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات است چنانچه در وقت کشیک پرونده¬ای از زندان راجع به امور مذکور یا امور دیگری همچون اعلام نظر در خصوص رد مال در زمانی که حبس سارق به اتمام رسیده به نظر بازپرس رسیده و شخص دیگری از مقامات دادسرا حضور نداشته باشد آیا بازپرس در مقام قاضی کشیک مجاز به صدور تصمیم و تعیین تکلیف در خصوص چنین پرونده¬هایی می¬باشد یا خیر./

1

نشست های قضایی شماره 1400-8473 - مورخ 1399/09/26

صلاحیت تعیین تکلیف و رفع توقیف از وسیله نقلیه یا وسایل توقیف شده توسط مرجع انتظامی

2

نشست های قضایی شماره 1398-5880 - مورخ 1397/07/23

ارتکاب جرم در ایام تعلیق و مرجع اجرای حکم لغو تعلیق شده

3

نشست های قضایی شماره 1398-5810 - مورخ 1397/05/17

مرجع اعطای مرخصی در محکومیت های حقوقی

4

نشست های قضایی شماره 1399-7378 - مورخ 1398/08/02

وضعیت اجرای رای صادره از دادگاه کیفری فاقد صلاحیت ذاتی

5

نشست های قضایی شماره 1398-5733 - مورخ 1396/09/13

وصول ضرر و زیان های مربوط به حکم دادگاه حقوقی از محل وثیقه ضبط شده از سوی اجرای احکام کیفری

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/06/09

بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/12/19

مرجع ارسال پرونده به اجرای احکام

8

نشست های قضایی شماره 1398-5939 - مورخ 1397/07/24

زندانیان حقوقی از حیث کسر آمار

9

نشست های قضایی شماره 1400-8473 - مورخ 1399/09/26

صلاحیت تعیین تکلیف و رفع توقیف از وسیله نقلیه یا وسایل توقیف شده توسط مرجع انتظامی

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/21

حبس بدل از جزای نقدی