نظریه مشورتی شماره 7/98/122

نظریه مشورتی شماره 7/98/122

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/122


شماره نظریه:
7/98/122

شماره پرونده:
98-186/1-122 ک

تاریخ نظریه:
1398/05/15

استعلام
احتراما با عنایت به اینکه در ماده نهم قانون تصدیق انحصار وراثت بیان شده هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به علم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب این قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد و از آن جایی که مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی در بند ج آن تصریح شده جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نمی باشد حال سوال اینجاست که آیا در قانون تصدیق انحصار وراثت به شرح فوق که در واقع مالی مدنظر نمی باشد مجازات تعیین شده در قانون مرقوم قابل تعلیق می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگر چه مقنن مرتکب جرم موضوع ماده 9 قانون تصدیق وراثت را کلاهبردار محسوب نموده است ولی با عنایت به این که بند (ج) ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ممنوعیت تعلیق جرایم اقتصادی و از جمله کلاهبرداری به موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال اشاره کرده است و در جرم مذکور در استعلام (جرم موضوع ماده 9 قانون تصدیق وراثت) فی نفسه تحصیل مال منتفی است لذا از شمول بند (ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامی (1392) خارج است و اجرای مجازات آن با رعایت شرایط مقرر در قانون قابل تعلیق است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM