نظریه مشورتی شماره 7/1400/1043

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1043

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1043


شماره نظریه:
7/1400/1043

شماره پرونده:
1400-127-1043 Ø­

تاریخ نظریه:
1400/09/13

استعلام
با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز مبیع با جلب نظر کارشناس از آن جا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله مطالبه و رای قطعی اخذ کرده اند؛ اما این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد آیا شخص می تواند بر مبنای عمومات و قواعد مسوولیت مدنی مابه التفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای وحدت رویه نسبت به رای قطعی بی اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود» ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است منصرف است. ثانیا در فرض سوال که قبلا خریدار دعوای مطالبه خسارت مستحق للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله شده است موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسوولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتیکه رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

مشاهده ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM