نظریه مشورتی شماره 7/98/645

نظریه مشورتی شماره 7/98/645

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/645


شماره نظریه:
7/98/645

شماره پرونده:
98-127-645ح

تاریخ نظریه:
1398/05/14

استعلام
با عنایت به بند 3 ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی و اختلاف نظر در تعیین مرجع صالح به دعوی تعیین نفقه جاریه به نحوی که شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی در مقام مرجع اعتراض خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به این اعتبار که چون منافع ده ساله دراین ماده ملاک صلاحیت است و با تعیین نفقه ماهیانه مثلا 250 هزار تومان موضوع از صلاحیت شورا خارج می گردد از سویی دادگاه خانواده نیز به اعتبار قانون شوراها آن را در صلاحیت خود ندانسته لذا با این وصف کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟ خواهشمند است این دادگاه را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود: 1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. 2 - در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود. 3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند. 4 - در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مشاهده ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

مشاهده ماده 47 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM