نظریه مشورتی شماره 7/98/723

نظریه مشورتی شماره 7/98/723

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/723


شماره نظریه:
7/98/723

شماره پرونده:
98-76-723 ح

تاریخ نظریه:
1398/05/13

استعلام
در فرضی که زوجین در دوران عقد به سر می برند و علیرغم اینکه زندگی مشترک را شروع نکرده زوجه تمکین خاص نموده و حق حبس وی از بین رفته است آیا زوجه می تواند تمکین را منوط به برگزاری مراسم عروسی نماید؟ ( منزل و اثاث البیت از سوی زوج فراهم شده لکن زوجه به جهت عدم برگزاری مراسم عروسی تمکین نمی کند) به عبارت دیگر آیا عرف منطقه مبنی بر اینکه زوجین با مراسم عروسی زندگی مستقل را شروع می کنند می تواند مبنایی برای تکلیف زوج به انجام این امر باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگر در عرف رایج محل برگزاری مراسم عروسی ضروری باشد این امر می تواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. افزون بر آن لزوم برگزاری جشن ازدواج در حد متعارف می تواند از نتایج عرفی عقد تلقی و مشمول ماده 220 قانون مدنی تلقی شود. بنابراین در فرض استعلام زوجه می تواند مادام که به شرط یاد شده (برگزاری مراسم عروسی) عمل نشده باشد از تمکین خودداری نماید و رسیدگی به اختلاف ناشی از آن با توجه به بندهای 3 و 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 در صلاحیت دادگاه خانواده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM