نظریه مشورتی شماره 7/98/446

نظریه مشورتی شماره 7/98/446

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/446


شماره نظریه:
7/98/446

شماره پرونده:
98-3/1-446 ح

تاریخ نظریه:
1398/05/06

استعلام
شرکتهای بیمه همانند سایر اشخاص جهت اجرای احکام غیابی به استناد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ملزم به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تامین مناسب می باشند و دادگاه صادرکننده حکم تعهد نامه شرکتهای بیمه برای اجرای حکم را به عنوان تامین مناسب نمی پذیرد و این امر موجب تاخیر در اجرا و با بلوکه شدن اموال و دارابی شرکتهای بیمه به عنوان تضمین می شود حال آنکه با توجه به مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 این سازمان به عنوان نهاد ناظر بر توانگری مالی بیمه گران و حفظ و تداوم در چهارچوب مصوبات شورای عالی بیمه نظارت مستمر می نماید و از این رو این شرکتها توانایی اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق را در صورت محکومیت در مرحله واخواهی و قطعیت ان خواهند داشت لذا به منظور حل این مشکل طی بخشنامهای مراتب پذیرش تعهد نامه شرکتهای بیمه به منزله تامین اجرای حکم غیابی را به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ فرمائید شایان ذکر است بانکهای کشور نیز با همین مشکل مواجه بودند که با بخشنامه شماره 1/87/9365 تاریخ 1387/11/13 ریاست قوه مشکل مذکور مرتفع گردید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود». بر این اساس محکوم له هر چند شخص حقوقی باشد نمی تواند ضامن خود شود و صرف تعهد از سوی محکوم له به عنوان تامین قابل پذیرش نیست. بنابراین به نظر می رسد درخواست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای احکام غیابی صادره به نفع شرکت های بیمه با پذیرش تعهد نامه موضوعی است که با اصلاح قانون قابل اجابت و تحقق است و موجبی برای صدور بخشنامه در این خصوص نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM