با توجه به رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمی­توان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و جریمه نمود؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی­توان خسارت تاخیر تادیه دین ورشکسته را مطالبه نمود؛ زیرا وی آن چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنان چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسوولیت از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تاخیر تادیه شود دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر می­کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تاثیری در مسوولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تاخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی ( تاجر). در هر حال فرض سوال از موارد اعاده دادرسی نمی­باشد و چنان چه رای صادره از حیث محدوده زمانی تعلق خسارت تاخیر تادیه دارای ابهام باشد از دادگاه صادرکننده رای تقاضای رفع ابهام و بر اساس تصمیم دادگاه رفتار می­شود