نظریه مشورتی شماره 7/98/342

نظریه مشورتی شماره 7/98/342

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/342


شماره نظریه:
7/98/342

شماره پرونده:
98-186/2-242

تاریخ نظریه:
1398/04/31

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به عبارت «تعقیب کیفری ندارد» مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است اما موارد مقرر در تبصره ماده 592 قانون مذکور جرم محسوب می شود ولیکن از جمله معاذیر قانونی معاف­کننده می باشد و تفاوت اضطرار در تبصره ماده 592 با «ناچار بودن» مذکور در ماده 591 این است که در فرض مذکور در تبصره ماده 592 هرچند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد اما موضوع احقاق حق موجود نیست مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است وبا هدف رسیدن به جلسه آزمون ورودی دانشگاه ها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید. ثانیا با لحاظ جرم نبودن مورد مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 و قابل مجازات نبودن مرتکب در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق الذکر این موارد دادسرا حسب مورد به شرح آتی­الذکر در بند ثالثا اتخاذ تصمیم می نماید. ثالثا درخصوص ماده 591 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) چون عمل جرم محسوب نمی شود در دادسرا باید قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برائت صادر شود اما در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق الذکر که عمل جرم محسوب می شود ولی مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست با اتخاذ ملاک از بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در دادسرا یا دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 591 ـ شکافتن هریک از پلک های بالا موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین موجب یک چهارم دیه است.

مشاهده ماده 591 قانون مجازات اسلامی

ماده 389 ـ پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد مدیر دفتر پرونده را به دادگاه ارسال می کند. رئیس دادگاه پرونده را شخصا بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می کند. عضو مذکور حداکثر ظرف 10 روز گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند. دادگاه به محض وصول گزارش جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه آن را بدون اظهار نظر اعاده کند. ب ـ هرگاه موضوع خارج از صلاحیت دادگاه باشد قرار عدم صلاحیت صادر می کند. پ ـ در صورتیکه به دلیل شمول مرور زمان گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. در اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه فوری آزاد می شود. تبصره ـ دادگاه می تواند در صورت ضرورت دادستان یا نماینده او شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

مشاهده ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM