نظریه مشورتی شماره 7/98/195

نظریه مشورتی شماره 7/98/195

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/195


شماره نظریه:
7/98/195

شماره پرونده:
98-66-195 ع

تاریخ نظریه:
1398/05/06

استعلام
در بسیاری از شهرهای کشور فقدان کمربندی و عبور خودروهای برون شهری از دورن شهر هم موجب وقوع مشکلات ترافیکی فراوان برای شهروندان و هم باعث تداخل وظایف قانونی دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات از قبیل روکش آسفالت تامین روشنایی ایجاد ایمنی به این گونه راههای ارتباطی شده است قانونگذار در ماده 7 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 بیان داشته که ریختن زباله نخاله مصالح ساختمانی روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شی دیگر در راهها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می شود و نیز ایجاد راه دسترسی بدون اخذ مجوز از اداره راه ممنوع است و در تبصره 1 آن متخلفان از ماده مذکور را به مجازات های مقرر محکوم می نماید و در تبصره های 2 و3 نیز هر گونه اقدام در راه و حریم آن را بدون مجوز از وزرات راه و ترابری مجاز ندانسته است وهمچنین اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای طی نامه های شماره 20601-26/11/94 و902216-15/2/97 و استناد نظریه معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تولیت راه ارتباطی بین شهری درخارج از شهرها که با رشد جمعیت وتوسعه شهرها در محدوده قانونی شهرها قرار گرفته است را با وزرات راه دانسته است و شهرداری حق هیچ گونه دخالت در راههای ارتباطی بین شهری که در داخل شهرها قرار گرفته است را ندارند اخیرا اختلاف نظری بین این شهرداری با اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای در خصوص متولی نگهداری و ایجاد ایمنی راه ارتباطی برون شهری که از دورن شهر عبور می نماید به وجود آمده است که اداره راه به دلیل آنکه راه ارتباطی در محدوده قانونی شهر می باشد شهرداری را متولی نگهداری راه دانسته در حالی که قانونگذار در قانون فوق و خود اداره راه طی نامه های فوق الذکر تولیت راههای ارتباطی برون شهری که از دورن شهر عبور می نماید را با وزارت راه دانسته است که موضوع از دفتر فنی استانداری استعلام که دفتر فنی بر خلاف قانون و بدون استناد به قانون خاصی شهرداری و اداره را متساویا بدون مشخص نمودن شرح وظایف مسئوول نگهداری از این گونه راهها دانسته است خواهشمند است نظر آن اداره کل محترم درخصوص متولی راههای ارتباط برون شهری که از درون شهرها و محدوده قانونی شهر عبور می نمایند را اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این که راه ارتباطی موضوع استعلام از داخل شهر عبور می کند و شهرداری متولی کلیه امور راه های داخل محدوده شهر در اجرای بندهای 1 و 25 ماده 55 قانون شهرداری می باشد بنابراین شهرداری در قضیه مذکور متولی این گونه راه ها می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 7 - ریختن زباله نخاله مصالح ساختمانی روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شیئی دیگر در راهها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هر گونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می شود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است. (الحاقی 11/02/1379 - شماره مواد بعدی به ترتیب به (8) تا (16) اصلاح می گردد) تبصره 1 ـ مرتکبان جرایم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا مرتکبین حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصدهزار (000/500) تا پنج میلیون (000/000/5) ریال محکوم خواهند شد. در مورد اخیر با جبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد. تبصره 2 - ایجاد راه دسترسی به حریم و گذرگاه مناسب درختکاری و عبور دادن تاسیسات از عرض راه و راه آهن و نصب تابلو در حریم آنها با اجازه وزارت راه و ترابری و ترابری مجاز است. در موارد اضطراری به منظور ترمیم تاسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با کسب موافقت وزارت راه و ترابری و ترابری و ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود. تبصره 3 - وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله های آب گاز فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هر گونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد (100 %) آنرا به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.

مشاهده ماده 7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 55 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است: 1 - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. 2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه. تبصره 1 - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری ها موظفند از آن جلوگیری کنند. تبصره 2 - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برق ها و تعیین نرخ آن در شهر ها با شهرداری است. تبصره 4 - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آن ها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی 1352/5/17) 3 - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها. 4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه. 5 - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. بند 6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 34. 3. 28 به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) 7 - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری. 8 - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود. شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 - 16 - 22 و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) تبصره - وزارت کشور می تواند به هر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) بند 9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون. (اصلاحی 27/11/1345) 10 - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد. 11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها. 12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات. 13 - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها. بند 14 - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بنا ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشهای ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر ها باشد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد

مشاهده ماده 55 قانون شهرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM