نظریه مشورتی شماره 7/97/2241

نظریه مشورتی شماره 7/97/2241

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2241


شماره نظریه:
7/97/2241

شماره پرونده:
97-54-2241

تاریخ نظریه:
1398/04/31

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به این که در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم می شود به نظر  می رسد مقنن در مقام بیان کل محکومیت مرتکبان مذکور بوده و در واقع مجازات این مرتکبان را تبدیل نموده است. بنابراین تعیین جزای نقدی و شلاق مقرر در بند 6 ماده 5 قانون یاد شده پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی صدرالذکر منتفی است و مشمولان این بند صرفا به مجازات های مقرر در ماده واحده محکوم می­شوند. 2- مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده مجازات خفیف تری تعیین کرده است و در واقع مجازات قانونی را تبدیل نموده است. بنابراین در فرض سوال که در اجرای ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر (1396) مجازات حبس ابد مذکور در بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس و جزای نقدی درجه دو موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 تبدیل شده است لزوم تعیین مجازات موضوع بند 5 ماده 5 قانون موصوف مبنی بر افزایش جزای نقدی به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال مازاد بر یکصد کیلوگرم اساسا منتفی است و دادگاه در تعیین میزان جزای نقدی درجه دو موضوع ماده 19 قانون موصوف بین حداقل و حداکثر دارای اختیار است و مطابق ضوابط عام حاکم بر اعمال اختیار قاضی در تعیین میزان مجازات مانند ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی (1392) رفتار می نماید. 3- الف: اولا- مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده مجازات خفیف تری تعیین کرده است و در واقع مجازات قانونی را تبدیل نموده است. بنابراین در فرض سوال  در اجرای ماده  45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجازات حبس ابد مذکور در بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس و جزای نقدی درجه دو موضوع ماده  19 قانون مجازات اسلامی (1392) تبدیل شده است. ثانیا- جرایم موضوع ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (خرید نگهداری مخفی یا حمل کردن تریاک) و دیگر موارد مذکور در ماده 4 این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون پیش کفته با هر نصابی از مواد یاد شده مستوجب مجازات اعدام نیست مگر آن که یکی از شرایط مذکور در بند های «الف» «ب» یا «پ» ماده واحده نیز وجود داشته باشد؛ زیرا در بند (ت) ماده واحده مذکور جرایم موضوع ماده 5 ذکر نشده است. بنابراین اعدام مذکور در بند 6 ماده 5 قانون یاد شده نیز مشمول ماده واحده صدرالذکر است و در هر حال شرایط مقرر در ماده واحده الحاقی باید احراز شود. ب: مرتکبان جرایم مشمول تبصره ماده 5 قانون یاد شده که هر دو شرط مذکور در این تبصره را دارا بوده و مشمول مجازات مقرر در بند 4 ماده 4 نیز باشند درصورتی به مجازات اعدام محکوم می شوند که مواد مخدر بیش از نصاب مقرر در بند «ت» ماده واحده صدرالذکر (پنجاه کیلوگرم)  باشد و یا یکی از شرایط مذکور در بندهای «الف» «ب» یا «پ» نیز فراهم باشد و نسبت به متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده صدور حکم اعدام علاوه بر لزوم نصاب مذکور (بیش از پنجاه کیلوگرم) منوط به تحقق یکی از شرایط بندهای «الف» «ب» یا «پ» نیز می باشد. 4- ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به تکرار بندهای 1 2 و 3 ماده 4 و تکرار همین بندها از ماده 5 و تلفیقی از تکرار بندهای مذکور از مواد 5 و 4 بوده و چنانچه در اثر تکرار بندهای 3 2 و 1 ماده 4 مجموع مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به لحاظ نبود شرایط مقرر در بندهای ماده 45 الحاقی مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد و از شمول اوزان مقرر در بند «ت» ماده واحده خارج است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM