اولا چنانچه به رغم اجرای طرح از سوی اداره دولتی برابر ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت عادله طبق مقررات قانون مربوط اقدام نکرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوا شده و حکم قطعی بر محکومیت اداره دولتی به پرداخت قیمت روز در حق مالک صادر شده است در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت محکوم به مورد منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است و در هر حال بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رعایت می شود. ثانیا مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان گون که در متن آن آمده است در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می نمایند. بنابراین در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و شهرداری به پرداخت آن محکوم گردیده است رای صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد./