نظریه مشورتی شماره 7/98/539

نظریه مشورتی شماره 7/98/539

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/539


شماره نظریه:
7/98/539

شماره پرونده:
98-3/1-539

تاریخ نظریه:
1398/04/31

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این¬که دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4 قانون مذکور است بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید چنان¬چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می¬شود. مفاد ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در همین راستا می¬باشد. بنابراین حضور و نظر قاضی مشاور زن موضوعا منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 111 ـ دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.

مشاهده ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM