نظریه مشورتی شماره 7/98/703

نظریه مشورتی شماره 7/98/703

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/703


شماره نظریه:
7/98/703

شماره پرونده:
98-26-703 ح

تاریخ نظریه:
1398/05/16

استعلام
2 دانگ از سرقفلی یک باب مغازه بابت مهریه توقیف گردیده محکوم علیه بحث مستثنیات دین را مطرح نموده اظهار داشته تنها منبع درآمد من در مدت 20 سال می باشد فقط از این طریق امرار معاش می نمایم و درآمد دیگری مدارم لذا آیا به استناد بند 5 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا 2 دانگ سرقفلی از یک باب مغازه جزء مستثنیات دین محسوب می گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بند « ه » ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است در ردیف مستثنیات دین قرار داده است با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی گردد. بنابراین با توجه به اینکه خود مغازه جزء مستثنیات دین نیست مبلغی که در ضمن عقد اجاره تحت هر عنوان از قبیل ودیعه سرقفلی و. .. به موجر پرداخت می شود نیز جزء مستثنیات دین محسوب نمی گردد و بند ز ماده یادشده ناظر به اجاره منزل مسکونی است و منصرف از اجاره اماکن تجاری و مغازه است. عبارت «عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد» در قسمت اخیر بند ز ماده یادشده و تبصره 2 این ماده موید این استنباط است. در نتیجه در فرض سوال مبلغ ودیعه قابل توقیف است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 24ـ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره 1ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره 2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مشاهده ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM