نظریه مشورتی شماره 7/98/242

نظریه مشورتی شماره 7/98/242

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/242


شماره نظریه:
7/98/242

شماره پرونده:
98-186/2-242ک

تاریخ نظریه:
1398/04/31

استعلام
ماده 591 قانون تعزیرات مصوب 1375 مقرر داشته هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد و تبصره ماده 592 همان قانون نیز تصریح دارد در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد حال با توجه به عبارات مذکور در مواد مورد اشاره تعقیب کیفری ندارد و. .. از مجازات حبس معاف خواهد بود برخی از همکاران اعمال این معافیت و عدم تعقیب را از شئون محاکم می دانند و بعضا هم به زمان تصویب قانون تعزیرات استناد و چون در آن برهه با انحلال دادسرا ها و تاسیس دادگاههای عام مواجه بودیم لذا در شرایط فعلی با احراز موارد معافیت از مجازات همانند عوامل جرم امکان مختومه کردن پرونده نسبت به راشی در دادسرا را بلامانع می دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به عبارت «تعقیب کیفری ندارد» مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است اما موارد مقرر در تبصره ماده 592 قانون مذکور جرم محسوب می شود لیکن از جمله معاذیر قانونی معاف کننده می باشد و تفاوت "اضطرار" در تبصره ماده 592 با «ناچار بودن» مذکور در ماده 591 این است که در فرض مذکور در تبصره ماده 592 هرچند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد اما موضوع احقاق حق موجود نیست مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است و با هدف رسیدن به جلسه آزمون ورودی دانشگاه ها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید. ثانیا با لحاظ جرم نبودن مورد مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 و قابل مجازات نبودن مرتکب در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق الذکر در این موارد دادسرا حسب مورد به شرح آتی الذکر در بند ثالثا اتخاذ تصمیم می نماید. ثالثا درخصوص ماده 591 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) چون عمل جرم محسوب نمی شود در دادسرا باید قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برائت صادر شود اما در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق الذکر که به رغم جرم بودن عمل مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست با اتخاذ ملاک از بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادسرا یا دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 591 ـ هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.

مشاهده ماده 591 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 591 ـ شکافتن هریک از پلک های بالا موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین موجب یک چهارم دیه است.

مشاهده ماده 591 قانون مجازات اسلامی

ماده 389 ـ پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد مدیر دفتر پرونده را به دادگاه ارسال می کند. رئیس دادگاه پرونده را شخصا بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می کند. عضو مذکور حداکثر ظرف 10 روز گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند. دادگاه به محض وصول گزارش جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه آن را بدون اظهار نظر اعاده کند. ب ـ هرگاه موضوع خارج از صلاحیت دادگاه باشد قرار عدم صلاحیت صادر می کند. پ ـ در صورتیکه به دلیل شمول مرور زمان گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. در اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه فوری آزاد می شود. تبصره ـ دادگاه می تواند در صورت ضرورت دادستان یا نماینده او شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

مشاهده ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM