با عنایت به اینکه مقنن در ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری 1392 نه تنها تحقیق بلکه تعقیب فرد متهم به ارتکاب جرایم منافی عفت را نیز در صورت تحقق هر یک از چهار شرط : وجود شاکی - به عنف یا سازمان یافته بودن و یا ارتکاب جرم موصوف در مرئی و منظر عام جایز دانسته الف- چنانچه شاکی مدعی عنف باشد لکن در ادامه ضمن اصل تحقق زنا یا لواط رضایت شاکی نیز احراز گردد مثلا شاکی به رضایت خود رد زمان تحقق عمل زنا یا لواط اقرار کند آیا تعقیب وی به عنوان زنا یا لواط جایز و قانونی است در حالی که از شخص وی شکایتی نشده و عمل در مرئی و منظر عام و یا سازمان یافته هم نبوده ؟ ب- در فرض موضوع بند فوق چنانچه جرم در مرئی و منظر عام بوده آیا امکان رسیدگی به اتهام شاکی که تا انتهای دادرسی مدعی عنف بوده و هست و از ادعای خود عدول نکرده و به استنتاج دادگاه در احراز رضایت وی به عمل را قبول ندارد وجود دارد یا خیر؟ ج- اگر پرونده با طرح شکایت شوهر از همسر خود مبنی بر تحقق زنای محصنه مفتوح شده باشد لکن: شوهر قبل از اثبات موضوع و درواقع در مرحله تحقیقات گذشت نماید و در فرضی دیگر چنانچه پس از اقرار همسرش با همه شرایط چهار بار اقرار به زنا و انطباق قراین و امارات با این اقرارها ولی قبل از اعلام ختم تحقیقات یا دادرسی شوهر اعلام گذشت کند آیا در هر دو فرض ادامه رسیدگی تحقیق و تعقیب شرعا و قانونا جایز و ممکن است یا خیر؟ اعم از اینکه اقرارها در مرحله تحقیقات بوده یا در مرحله دادرسی د- در فرض جایز نبودن ادامه تحقیق و تعقیب در هر کدام از دو حالت اخیر الذکر لطفا با استدلال بیان شود در هر فرض چه قراری باید صادر گردد؟ به عبارت دیگر نبودن شاکی بر شکایت قبلی خود مانعی شکلی است و باید به استناد ملاک بند پ ماده 389 آیین دادرسی کیفری 1392 به جهت قابل تعقیب نبودن متهم قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و یا این که دادگاه باید قرار منع تعقیب اصدار نماید؟ منظور مقنن از جواز تحقیقات در محدوده شکایت شاکی که قطعا فقط ناظر به مواردی است که تنها جواز شروع تعقیب و تحقیق شکایت شاکی بوده است و هیچ مجوز دیگری از سایر مجوزهای مذکور در ماده 102 برای ادامه تعقیب و تحقیق وجود نداشته و نداردچیست؟ آیا می توان از این قید این مطلب را استفاده و برداشت کرد که اگر شاکی مدعی زنای به عنف و یا محصن و محصنه است ولی در ادامه زنای به رضایت یا غیر محصن و محصنه کشف شد دادگاه مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم در فروض زنای به رضایت و زنای غیر محصن و محصنه نیست؟ ایا منظور مقنن از عبارت در مرئی و منظر عام در این ماده این است که حتما فردی شاهد وقوع جرم بوده باشد و یا اینکه چنانچه جرم در محلی که صرفا معد برای عبور و مرور عموم مردم است ارتکاب یافته و اتفاقا تصویر ان توسط دوربین ضبط و کشف شده باشد نیز قابل رسیدگی است؟

با توجه به بند الف ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چنانچه دادگاه کیفری یک بعد از این مرحله ( بند الف ماده 389) و در حین دادرسی نواقصی در امر تحقیق مشاهده نموده آیا می تواند با قرار رفع نقص پرونده را به دادسرا ارسال کند یا آنکه خود باید به عنوان بخشی از دادرسی اقدام به رفع نقص تحقیقات نماید؟

در مواردی که مرجع انتظامی مواد مخدر یا روانگردان را به صورت رها شده کشف می نماید و اساسا امکان تشخیص تعلیق آن به هر فرد معینی منتفی است آیا به استناد بند پ ماده 389 از قانون آیین دادرسی کیفری می توان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؟/ب

ماده 591 قانون تعزیرات مصوب 1375 مقرر داشته هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد و تبصره ماده 592 همان قانون نیز تصریح دارد در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد حال با توجه به عبارات مذکور در مواد مورد اشاره تعقیب کیفری ندارد و. .. از مجازات حبس معاف خواهد بود برخی از همکاران اعمال این معافیت و عدم تعقیب را از شئون محاکم می دانند و بعضا هم به زمان تصویب قانون تعزیرات استناد و چون در آن برهه با انحلال دادسرا ها و تاسیس دادگاههای عام مواجه بودیم لذا در شرایط فعلی با احراز موارد معافیت از مجازات همانند عوامل جرم امکان مختومه کردن پرونده نسبت به راشی در دادسرا را بلامانع می دانند.

در صورتی که بازپرس یا دادرس دادگاه در غیاب بازپرس در جرایم موضوع تبصره دو ماده 190 قانون آئین دادرس وکیل تسخیری برای متهم تعیین ننموده بدون رعایت این امر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر گردد آیا موضوع از موارد صدور قرار تکمیل تحقیقات به منظور رفع نواقص پرونده می باشد یا خیر؟ در صورت صدور قرار تکمیل تحقیقات مقام تحقیق پس از رفع نقص مذکور مکلف به اخذ آخرین دفاع تجدید قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست خواهد بود یا خیر؟

نظر به آنکه در ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده که مدیر به طرفین و وکلای آنان اخطار می نماید تا تمام ایراد ها و اعتراض های خود را ظرف 10 روز تسلیم کنند از جمله این ایرادات وفق ماده 388 قانون مرقوم نقص تحقیقات می باشد و قانونگذار بیان داشته پس از اتمام مهلت 10 روزه فوق هیچ ایرادی پذیرفته نمی شود و نظریه آن که اعتراضی وصول شده یا نشده باشد دادگاه جلسه مقدماتی تشکیل و وفق بند الف ماده 389 قرار رفع نقص صادر می نماید منطوق ماده 391 قانون مرقوم نیز صراحتا بیان داشته هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد بلا فاصله دستور تعیین وقت رسیدگی صادر می نماید حال ایا دادگاه می تواند بدون عنایت به مواد یاد شده پس از دستور تعیین وقت رسیدگی و حتی تشکیل جلسه رسیدگی مجددا قرار رفع نقص به دادسرای صادر کننده کیفرخواست صادر نماید؟ (در فرض آنکه جهت ایرادات دادگاه نیز قبل از مهلت 10 روزه فوق باشد ماده 388).

باتوجه به اینکه مطابق بند ب ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که قانون تجویز نموده پیش از تشکیل جلسه دادرسی از سوی دادگاه کیفری یک امکان صدور قرار موقوفی تعقیب برای متهم فراهم می باشد. آیا این مورد قابل تسری برای صدور قرار منع تعقیب نیز می باشد؟ به عنارت دیگر چنانچه دادگاه کیفری یک پس از صدور کیفرخواست در جلسه مقدماتی دادگاه دلایل را برای محکومیت متهم کافی ندانست یا اینکه موضوع را واجد وصف جزایی نداند قبل از تشکیل جلسه دادرسی امکام صدور قرار منع تعقیب را دارد یا خیر؟ (کما اینکه این اختیار مطابق ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه کیفری دو پیش بینی شده است.) یا اینکه در موارد صدور کیفرخواست محاکم کیفری یک موظف به رعایت تشریفات قانونی و تشکیل جلسه دادرسی و سپس صدور حکم برائت می باشند حتی اگر متهم در پرونده با صدور قرار تامین کیفری بازداشت باشد؟

در جرایم سیاسی و مطبوعاتی همانطور که اجرای ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعیتی ندارد آیا اجرای ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اخطار ایرادات و اعتراضات و ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام ایرادات و اعتراضات و ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری تهیه گزارش جامع از پرونده و تشکیل جلسه مقدماتی اداری لزومی دارد یا خیر؟

س1- آیا برابر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 دادیار تحقیق هم چون بازپرس اختیار اختلاف نظر در رابطه با قرارهای نهایی را با دادستان و یا مقام جانشین وی دارد؟ پاسخ پیشنهادی: هر چند که به نظر می¬رسد رویه ی قضایی جاری متاثر از سبقه ی موجود مقاومت نشان می¬دهد لکن در مقام نگاه علمی به حقوق موضوعه و قانون مربوطه و ارائه ی یک تئوری بر آن اساس نتیجه ی حاصله عبارت از این است که : مستفاد از مواد73 88 92 269 و سایر مواد قانون فوق و به دلایل مشروحه ی زیر دادیار تحقیق همچون بازپرس اختیار اختلاف نظر در رابطه با قرارهای نهایی را با دادستان و یا مقام جانشین وی دارد. 1برابرمواد73و 88 هم دادیار و هم بازپرس در امور محوله تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام وظیفه می¬نماید. 2-برابر صدر ماده¬ی92 در جرایم غیر موضوع ماده¬ی302 دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس در امر تحقیق می¬باشد و برابر ماده ی88 دادیار در امور محوله دارای کلیه¬ی وظایف و اختیارات دادستان می¬باشد بنابراین از جمع دو ماده فوق این نتیجه حاصل می شود که دادیار در امور محله برای تحقیق جانشین دادستان محسوب شده و از آنجا که دادستان خود در امر تحقیق جانشین بازپرس تلقی می شود لذا دادیار تحقیق در امر تحقیق به واسطه ی خود دادستان جانشین بازپرس شده و از کلیه ی وظایف و اختیارات بازپرس در امر تحقیق برخوردار خواهد بود و یکی از اختیارات بازپرس حق اختلاف نظر با دادستان می¬باشد به عبارت اخری وقتی تحقیق درپرونده ای به دادیار ارجاع می شود در واقع در آن پرونده دادیار بازپرس تلقی شده و به عبارتی در حکم بازپرس می باشد. 3-در قانون سابق صراحتا چنین اشعار داشته بود که قرارهای دادیار باید به موافقت دادستان برسد لکن در ماده ی 92 قانون جدید صرفا به این مطلب بسنده کرده است که قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرارهای تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر داستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت در این باره اظهارنظر کند ملاحظه می¬گردد که در این قانون اعتبار قرارهای دادیار تحقیق بر خلاف قانون سابق منوط به اعلام موافقت دادستان نگشته است. 4-در قانون جدید در خصوص نحوه ی امر تحقیق توسط دادیار هیچ ماده ای مشاهده نمی شود و هر چه هست صراحتا به قید عنوان بازپرس تحریر و تقریر شده است بنابراین دادیار به لحاظ سکوت و خلع قانونی قادر به انجام تحقیق نخواهد بود مگر اینکه بنا بر استدلالی که فوق بیان شد وی را جانشین بازپرس محسوب کرده و کلیه ی وظایف و اختیارات بازپرس را در امر تحقیق برایش قایل شویم. 5-اصل کلی و اولیه بر استقلال نظر مقام قضایی می باشد مگر اینکه قانون صراحتا ترتیب دیگری مقرر کرده باشد لذا در موارد تردید باید به اصل رجوع و به قدر متقین اکتفا ء نمود بنابراین از آنجا که در قانون جدید اعتبار قرار نهایی دادیار تحقیق منوط به موافقت دادستان نگشته و از طرفی عملا و نظر این مقام در امر تحقیق جانشین بازپرس محسوب و وفق قواعد واحکام مقرر برای بازپرس انجام وظیفه می کند لذا از کلیه ی وظایف واختیارات بازپرس من جمله حق اختلاف نظر قضایی با دادستان برابر ماده ی 269 برخوردار خواهد بود. 6-وقتی دادستان تحقیق در پرونده¬ای را به دادیار و یا بازپرس ارجاع می¬دهد این عمل وی از نظر قواعد حقوق اداری تفویض اختیار می¬باشد و در تفویض اختیار اصولا کلیه ی اختیارات مقام تفویض کننده به مقام تفویض شونده در آن امر منتقل شده و پس از اینکه مقام اخیر آن امر محوله را انجام داد به منزله ی این است که خود مقام تفویض کننده آن را انجام داده و دارای همان اعتبار خواهد بود. بنابر مطالب فوق در مانحن فیه نیز وقتی دادستان امر و اختیار تحقیق و اظهارنظر و تصمیم نهایی در پرونده ای غیر از موارد ماده ی 302 را به دادیار و یا بازپرس تفویض کرد و ایشان اقدام و تحقیق و اتخاذ تصمیم نهایی نمودند بر اساس اصل کلی فوق دادستان حق مخالفت با آن را نخواهد داشت چرا که مثل این است که خود دادستان آن تصمیم را اتخاذ کرده و حق عدول ندارد لکن در قبال این اصل کلی قانون استثنانا و صرفا حق اظهارنظر نه اعلام موافقت برای دادستان قائل شده است لذا نتیجتا و در مقام اکتفاء به قدر متیقن باید قائل به این شد که اگر دادستان با قرار نهایی دادیار تحقیق برابر اختیار خلاف اصل و اسثننائی مقرر در ماده ی 92 اظهارنظری مخالف مطرح کرد و دادیار بر نظر خود باقی ماند برابر ماده¬ی 269 رفتار و پرونده را به ناچار جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال خواهد نمود. س2- در جرایم علیه اموال در دو فرض قابل گذشت بودن و نبودن جرم چنانچه شاکی شخص بزه دیده و به عبارتی مالک مال نباشد چه تصمیمی اعم از موقوفی و یا منع تعقیب و یا. . باید اتخاذ نمود؟ پاسخ پیشنهادی: اگر جرم قابل گذشت باشد مجوز تعقیب و تحقیق وجود نداشته و مستفاد از مواد 12 و 383 و بند پ ماده 389و 265 و270 قانون آئین دادرسی کیفری قرار شکلی موقوفی تعقیب صادر می¬گردد و اگر غیرقابل گذشت باشد اثر شکایت شخصی غیر از مالک معمولا در چنین مواردی چنانچه مالک مال پس از شناسایی و استعلام شکایتی نداشته باشد احراز جرم غیر ممکن نبوده اما مشکل است./

در مواردی که دادگاه کیفری یک دادستان شهرستان غیر مرکز استان را برای حضور در جلسه مقدماتی طبق تبصره ماده 389 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دعوت می نماید آیا دادستان شهرستان غیر مرکز استان می تواند دفاع از کیفرخواست و حضور در جلسه دادگاه کیفری یک را به دادستان مرکز استان یا نماینده او تفویض نموده نیابت دهد؟

اعتبار امر مختومه درخصوص شکایت مطرح نشده

قابلیت تکمیل پرونده های ناقص در دادگاه

جعل سند عادی

تکلیف دادگاه کیفری یک در رابطه با پرونده ای که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است

عدم اخذ شهادت شهود توسط قاضی تحقیق وصدور قرار جلب به دادرسی به استناد ادله و قرائن دیگر

صدور قرار موقوفی تعقیب در نتیجه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب دادسرا

بررسی تکلیف دادسرا در فرض دستگیری سارق بدون شناسایی شاکی

فقد سمت در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی

ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک در خصوص جرایم عمدی مستوجب دیه هر عضو به صورت مجزا

ملاک حق اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی معترض ( اطلاق شاکی یا بزه دیده ولو بالقوه )

پرداخت دیه از سوی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

حدود صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی ایران در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

موارد صدور قرار عدم صلاحیت در جرائمی که مستقیما در دادگاه کیفری یک مطرح و رسیدگی می شوند

رای متناسب در جرایم منافی عفت پس از گذشت شاکی

تکلیف دادگاه در شکوائیه فاقد سمت و ادله

تعیین تکلیف اموال مسروقه در جایی که مالباخته وجود ندارد

ارسال پرونده از سوی دادگاه های کیفری یک یا دو به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات پس از تشکیل جلسه رسیدگی

کفایت یا عدم کفایت اراده واقعی شکات در الفاظ بکار رفته دادنامه و نقش آن در تعیین صلاحیت محاکم

رسیدگی به جرایم قابل گذشت با گزارش دادسرای انتظامی قضات

اعتبار و صلاحیت قضایی دادیار در رسیدگی به جرایم درجه یک تا سه

ارتکاب جرم تبعه خارجی در کشور خارجی نسبت به شخص ایرانی

فرآیند طرح مستقیم پرونده در دادگاه کیفری یک

انتقال چک به غیر پیش از طرح شکایت کیفری

ارتکاب بزه خیانت در امانت توسط موسس صندوق قرض الحسنه و امکان طرح شکایت توسط عده ای دیگر از اعضا پس از محکومیت وی