اولا مقررات مربوط به دیات در
قانون مجازات اسلامی 1392 برگرفته از شرع انور و احکام فقهی است و در خصوص جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به وقوع پیوسته از جمله فرض سوال نیز باید اعمال شود و آنچه در ماده 10 قانون مذکور راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی (تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی) و اقدام تامینی و تربیتی است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون صدرالذکر مقررات مربوط به دیات را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق مسکوت بوده تصویب نموده است. ثانیا ماده 487
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392عملا جانشین ماده 255
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370می باشد. بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود به نحوی که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول و با دستورات موکد و تحقیقات مفصل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند وعرفا هر آنچه را لازم بوده انجام داده باشند درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال پرونده را بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال و دادگاه نیز حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد ضمنا موارد پرداخت دیه از صندوق تامین
خسارت های بدنی متفاوت از موارد پرداخت دیه از بیت المال است و احکام هر یک نیز متفاوت می باشد.