نظریه مشورتی شماره 7/97/3158

نظریه مشورتی شماره 7/97/3158

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3158


شماره نظریه:
7/97/3158

شماره پرونده:
97-168-3158

تاریخ نظریه:
1398/04/22

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اصل 22 قانون اساسی و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منظور از بند پ ماده 247 قانون یاد شده منع متهم از فعالیت­های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمند بنابراین در فرض سوال درخصوص کارمند دولت به منظور اجرای قرار نظارت قضایی باید شرایط کار متهم را به نحوی که در فعالیت­های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد و درخصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می­شوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر می­شود ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتی­المقدور باید به فعالیت­هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4 ـ اصل برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

مشاهده ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 114 ـ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی کشاورزی فعالیت کارگاهها کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ای باشد که مضر به سلامت مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

مشاهده ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM