شرایط مربوط به بزه دیده در جرم تهدید

الف-در پرونده های تصادف در صورتی که در یک سانحه رانندگی :1-چند نفر به قتل رسیده اند 2-چند نفر به قتل رسیده و چند نفر نیز مصدوم شده اند 3- یک یا چند نفر مصدوم شده و صدمات مصدومین یا صدمات وارده به یک نفر با مواد 712-716-717 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد در این گونه موارد چون نتایج مجرمانه متعدد حاصل شده از لحاظ جنبه عمومی جرم می¬بایست بر اساس تبصره 1 ماده 134 قانون مرقوم تصمیم گرفت و برای متهم از جهت هریک از فوتی ها و مصدومین یک مجازات جداگانه در نظر گرفت یا با توجه به اینکه نتایج حاصله مشابه است صرفا یک جنبه عمومی تعیین نمود و یا به نحو دیگری اتخاذ تصمیم گردد؟ ب-چنانچه پدر و بستگان نزدیک فرد معتادی به قصد ترک دادن وی بخواهند با زور و اجبار و با همراه داشتن چوب او را به محل ترک اعتیاد ببرند و فرد معتاد حاضر به معرفی خود جهت ترک اعتیاد نباشد و بین او و افراد خانواده منجمله پدر درگیری ایجاد شود و از ناحیه فرد معتاد پدر که قصد تحویل دادن او را به مرکز ترک اعتیاد داشته با چاقو به قتل می رسد در این مورد آیا با توجه به اینکه پدر و بستگان فرد معتاد با این عمل موجب سلب آزادی وی می شوند عنوان دفاع بر عمل فرد معتاد صدق می کند یا اساسا به جهت اینکه پدر و بستگان فرد معتاد قصد احسان داشته اند بر اقدام متهم دفاع صادق نبوده و عمل وی قتل عمدی است ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 156 و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی.

1-با عنایت به اینکه مصوبات نهادی تحت عنوان دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی مورد استناد برخی مراجع بالاخص اپراتورهای مخابراتی قرار می گیرد و به استناد این مصوبات از اجابت درخواست قضات برای ارسال اطلاعاتی نظیر پرنیت ریز مکالمات بدون متن پیام ها یا پرنیت ردیابی مکانی یا لیست سیم کارت های فعال در یک گوشی امتناع و پذیرش آن را منوط به استفاده از فرم مخصوص و ضمیمه کردن مستندات پرونده یا هماهنگی با قاضی ویژه شنود یا حفاظت دادگستری استان می نمایند با عنایت به اطلاق ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه ماده 150 همان قانون و تبصره 2 آن صرفا کنترل ارتباطات مخابراتی را که ظهور در شنود دارد منوط به اجازه رئیس کل دادگستری استان و تعیین کیفیت آن را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دانسته است. س: آیا به طور کلی مصوبات دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 دارای اعتبار قانونی است؟ و به طور خاص مصوبات آن در مورد وضع تشریفات و ایجاد محدودیت در دسترسی قضات به اطلاعات مخابراتی غیر از شنود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2-آیا عبارت وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم در ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری به معنای حصول علم و یقین برای قاضی دادسرا است یا اینکه چون قضات دادسرا عهده دار تحقیقات مقدماتی هستند و صدور حکم با دادگاه است لذا حصول ظن قوی هم برای صدور قرار جلب به دادرسی کافی است.

برخی از ماموران پلیس در هنگام گشت زنی و انجام وظیفه به علت تیپ و ظاهر افراد و یا سابقه کیفری قبلی به آنان مظنون و آنان و وسایل همراه را مورد بازرسی و تفتیش قرار می دهند. با این فرض این مرجع را در مورد سوال های زیر ارشاد فرمایید. 1- نظر به اصول 22 و 37 قانون اساسی و مواد 2 4 7 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون الزام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آیا رفتار ذکر شده توسط ماموران بالا مطابق مقررات جاری کشور است. 2- در صورت منفی بودن پاسخ سوالآیا رفتار ارتکابی ذکر شده از سوی ماموران مصداق ماده 570 قانون تعزیرات است ؟ 3- در برخی از موارد در تفتیش و بازرسی ذکر شده از اشخاص مقادیری مواد مخدر در اوزان کم کشف می شود آیا این نحوه کشف جرم قانونی است ؟در صورت غیر قانونی بودن آیا دلیل به دست آمده از این طریق دلیل قانونی محسوب می شود؟ در صورت غیر قانونی بودن آن و اقرار نداشتن حامل ماده مخدر وظیفه مرجع قضایی چیست؟ 4- به طور معمول در صورت جلسه های تنظیم شده توسط ماموران ذکر می شود که شخص مظنون به تفتیش و بازرسی رضایت داده است. بر فرض صحت این امر آیا این رضایت می تواند مبنای قانونی برای تفتیش افراد باشد؟ چون معمولا با توجه به ترس و احترامی که اشخاص به پلیس می گذارند در هر حال چاره ای جز موافقت با درخواست پلیس برای تفتیش و بازرسی ندارند و در مقابل درخواست پلیس مقاومتی انجام نمی دهند.

در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند «پ» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند 1- آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا این که وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟ 2- آییننامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند «پ» ماده 247 مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا این که قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟ 3- آیا بازپرس می تواند منع اشتغال رابه یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده استف محصور و مقید کند؟

شخص «الف» اسکرین شات یا پرینتی از صفحه واتساپ گوشی خود ارائه داده که نشان می دهد با واتساپی با عکس شخص «ب» و به نام شخص «ب» فیلم مستهجن برای «الف» ارسال شده است. شخص «ب» منکر این اتهام شده و ادعا می کند که «الف» این واتساپ را با شماره دیگری ساخته و عکس وی را نیز بر روی آن قرار داده و شماره مذکور را در گوشی خود به نام «ب» ذخیره کرده و برای خود فیلم ارسال کرده تا او را به ارسال فیلم مستهجن متهم کند. با توجه به عدم اقرار متهم و عدم دسترسی به سرور اصلی واتساپ و در نتیجه عدم دسترسی به سرور اصلی واتساپ و عدم امکان بررسی صحت موضوع آیا می¬توان صرفا با وجود چنین پرینتی شخص «ب» را مستند به تبصره 2 ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم کرد؟

در صورت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری دو جهت رفع نقص تحقیقات به دادسرا اقداماتی مانند رفع توقیف خودرو یا پذیرش تامین کیفری بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟

در مواردی که متهم پرونده به لحاظ عجز از تودیع وثیقه یا عدم توانایی در معرفی کفیل در بازداشت به سر می برد و پرونده به لحاظ رفع نقص به دادسرا ارسال می شود برخی قضات با این استدلال که ‍س از صدور کیفرخواست دادسرا تکلیفی در خصوص قرار قبولی تامین کیفری ندارد از پذیرش وثیقه یا کفالت متهم امتناع می کنند. آیا این تصمیم مطابق با موازین قانونی است؟

راجع به مواد 570 و 638 قانون تعزیرات خواهشمند است در مورد سوال های ذیل ارشاد و راهنمایی فرمایید: 1-باتوجه به ماده 144 قانون مجازات اسلامی برای تحقق رکن روانی جرم موضوع ماده 570 قانون تعزیرات مرتکب باید علم به غیر قانونی بودن رفتار ارتکابی داشته باشد یا اینکه اساسا آگاهی مرتکب از اینکه رفتار وی مخالف قانون اساسی است لازم نیست. 2-آیا رفتارهایی مانند زدن دستبند بردن اشخاص به کلانتری گرفتن تعهد توقیف خودرو گوشی تلفن همراه و موتورسیکلت که بر خلاف قوانین جاری توسط برخی از ماموران پلیس انجام می شود با عنایت به اصل 22 قانون اساسی و مواد 2 4 و 7 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول ماده 570 قانون تعزیرات می شود؟ 3-در برخی از موارد طرح ها و دستورالعمل های داخلی توسط ناجا راجع به توقیف وسایل نقلیه ی افراد صادر می شود که بر خلاف قوانین جاری کشور است به طور مثال در طرح ناظر که راجع به افراد بد حجاب است مقرر شده که خودروی این گونه افراد مدتی در توقیف باشد در حالی که چنین امری بر خلاف حقوق اساسی افراد و مقررات جاری کشور است حال اگر پلیس در راستای این طرح ها و بخشنامه ها راجع به توقیف وسایل نقلیه افراد اقدام کند نظر به ماده 156 قانون مجازات اسلامی رفتار ارتکابی مامور توقیف کننده و دستور دهنده مشمول ماده 570 قانون تعزیرات است؟ 4-نظر به تبصره ماده 638 قانون تعزیرات که بر اساس آن حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی جرم انگاری شده است مقصود از بدون حجاب شرعی چه می باشد و آیا زنان و دخترانی که بد حجاب هستند و پوشش کامل را ندارند رفتار این افراد جرم است در صورت جرم نبودن چنانچه پلیس جلوی آنها را گرفته و مبادرت به دادن تذکر یا گرفتن تعهد نماید رفتار پلیس مشمول ماده 570 قانون تعزیرات است و بایستی به جرم ارتکابی پلیس در دادسرای نظامی رسیدگی شود.

آیا مراجع قضایی اعم از دادگاه کیفری و دادسرا در راستای اعمال بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی جهت تعیین مجازات تکمیلی و بند «ب» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور قرار نظارت قضایی می توانند کارکنان دولت وکلای دادگستری نمایندگان مجلس کارکنان رسمی دادگستری و دارندگان سایر مشاغل مشابه را از شغل یا حرفه مربوطه محروم کنند؟

آیا مراجع قضایی اعم از دادگاه کیفری و دادسرا در راستای اعمال بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی جهت تعیین مجازات تکمیلی و بند «ب» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور قرار نظارت قضایی می توانند کارکنان دولت وکلای دادگستری نمایندگان مجلس کارکنان رسمی دادگستری و دارندگان سایر مشاغل مشابه را از شغل یا حرفه مربوطه محروم کنند؟

1- در جرایمی که صراحتا موضوع امکان رد مال در قانون مجازات برای آن ها پیش بینی شده است از قبیل: سرقت کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع اختلاس با ملاحظه به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت که قرار تامین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تامین با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تامین کیفری برای خسارات شاکی صادر شده است؟ 2- با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض تعدد جرایم ارتکاب یافته توسط متهم ملاک احتساب حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا خواهد شد (مجازات قانونی یا مجازات قضایی) 3-در صورتی که پرونده ای دارای متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان (الف) با اختلاف در صلاحیت اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان (ب) داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس (الف) به دیوان عالی کشور ارسال شود و دیوان عالی در خصوص موضوع نظر به صلاحیت دادسرای (ب) نماید و پرونده را ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح (ب) اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقای قرار متهم رسیده باشد آیا بازپرس (الف) باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم تکلیف چیست؟ 4- همچنین اگر بازپرس در خصوص پرونده ای که دارای متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را در تحقیقات تعیین نماید که انجام آن ها زمان بر است و مهلت های یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال آن به دادستان و سپس ابلاغ آن به متهم است؟ در خصوص پرونده ای که برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده می گردد تکلیف چیست؟ 5- در خصوص جرایمی که دارای جزای نقدی می باشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس مقرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح است که با توجه به ماده 29 از قانون مجازات اسلامی می توان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی است تا تصمیم گیری نهایی در زندان نگه داشت؟ 6- با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تامین بازداشتی که مواعد یک ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثلا با قرار 10 میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وی را مثلا 1 میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تامین نماید و در بازداشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض در دادگاه می باشد؟ 7- با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به علت طرح شکایت جدید یا کشف دلایل جدید نیاز به حضور وی باشد و علی رغم احضار قانونی حاضر نشود آیا صرفا متهم را باید از طریق وثیقه گذار یا کفیل وی احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب دارای ترتیب قانونی هستند بدین معنی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وی وجود ندارد همچنین آیا برای متهمی که دارای وثیقه است امکان صدور راسا دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟ 8- در مواردی که رسیدگی به پرونده ای شعبه بازپرسی فاقد بازپرس به یکی از دادیار محول می گردد آیا دادیار جانشین بازپرس دارای اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختلاف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر به بازداشت توسط دادستان است./ع

احتراما در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان تقاضای صدور نظریه مشورتی را دارم: در صورتی که ادله اثبات جرم فقط دوربین مدار بسته ای باشد که در یکی از محل های مشرف بر وقوع بزه نصب گردیده و مالک دوربین از ارائه فیلم آن امتناع نماید آیا موضوع مشمول مقرره ماده 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مخفی نمودن ادله می باشد یا خیر و آیا می توان دستوری مبنی بر توقیف dvr دوربین مدار بسته جهت بررسی صادر نمود یا خیر؟

مطابق مواد 3 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز خرید نگهداری حمل توزیع و یا فروش غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل که در بندهای( الف – ب- پ- ت- ث) ماده 12 ذکر شده جرم و مجازات دارد امادر آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب هیات وزیران که به استناد تبصره ماده 7 و 20 قانون مورد اشاره صورت گرفته است اشاره شده که تجهیزات نظامی شامل دوربین های حرارتی و دید در شب بیسیم های نظامی و هواپیمایی شناسایی بدون سرنشین و تجهیزات انتظامی از قبیل دستبند با توم و چراغ های گردان هشدار دهنده و افشانه اشک آور می باشد و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشده است حال در صورت کشف تجهیزات نظامی و انتظامی توسط مامورین آیا می شود متهم را مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به مجازات جایگزین حبس محکوم نمود و یا اینکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه نمود؟

1-در پرونده¬هایی که جزای نقدی جزئی از مجازات اصلی است و دلایل انتساب جرم متهم کافی است یعنی اینکه متهم اقرار بر انجام بزه داشته و یا مواد مخدر که در ید وی کشف شود و نامبرده هم اقرار بر بزه دارد آیا مقم قضائی در دادسرا می¬تواند به لحاظ تامین جزای نقدی که بعدا مورد حکم قرار خواهد گرفت دستور توقیف حساب بانکی متهم که درحال حاضر به مقدار جزای نقدی که مورد حکم قرار خواهد گرفت اعتبار دارد صادرکند؟ مقام قضایی در دادگاه چطور؟ آیا اساسا راهی برای تامین جزای نقدی در قوانین پیش بینی شده در تمامی پرونده¬های مواد مخدر متهمان جزای نقدی را پرداخت نمی¬نماید و معمولا به صورت تحمل حبس جزای نقدی استهلاک نمی¬شود./

منع مداخله کارکنان دولتی

تغییر کاربری اراضی در حریم شهر

اختیار دادسرا در تخفیف یا تبدیل قرار در پرونده ارجاعی از دادگاه

نسخ عوامل مشدده ماده 621 فصل تعزیرات

پیدا کردن گوشی تلفن همراه مفقودی و تصرفات در آن

ممنوعیت از خدمات عمومی متهم متواری فاقد تامین از طریق ثبت احوال

تکلیف دادسرا در فرض نبود امکان توزین دقیق مواد مخدر مکشوفه از متهم