احتراما با توجه به صراحت ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط می باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و(ت) ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود سوال¬های ذیل مدنظر اینجانب در راستای این ماده وتبصره های آن می باشد لطفا در این خصوص اعلام نظر بفرمایید چرا که راهگشای پرونده¬های پیش روی همکاران محترم قضایی چه در مرحله اجرای احکام و چه دادگاه خواهد بود. 1-در تبصره یک ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی واگذار شده چرا قانونگذار به صراحت این مطلب را در متن قانون ارائه ننموده و به مصوبه شورای عالی امنیت واگذار نموده است و از طرفی نحوه دسترسی به این مصوبات چگونه است؟ 2-در تبصره دو ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان را به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود و قاضی اجرای احکام واگذار نموده است آیا منظور این است که دادگاه و قاضی اجرای احکام صرفا مقام تشخیص می باشند مانند صدر ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری و یا اینکه بایستی با تعیین مدت و دفعات کنترل از سوی قاضی اجرای احکام و دادگاه کنترل صورت گیرد و چه جرایمی را در برمی گیرد در صورتی که قاضی اجرای احکام یا دادگاه این کنترل را باید انجام دهد از طریق کدام مقام و یا امکانات وابرازی اقدام نمایند؟

1-توجیه رویکرد قانون گذار در تبصره یک ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر این معنا که به صراحت شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی را ارائه ننموده و موضوع را به مصوبه شورای عالی امنیت ملی محول کرده است خارج از وظایف این اداره کل است ودسترسی به این مصوبات از طریق دبیرخانه این مرجع میسر است. 2-تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا ناظر بر مرحله اجرای حکم است و چنانچه در این مرحله بنا به تشخیص قاضی دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و یا قاضی اجرای احکام مربوط در موارد جرایم موضوع این ماده (که منتهی به صدور حکم محکومیت شده است) نیاز به کنترل ارتباطات مخابراتی محکوم باشد مطابق تبصره یاد شده رفتار می شود و بدون تجویز قضات مذکور در این تبصره کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان ممنوع بوده و در این خصوص نیازی به کسب موافقت رییس کل دادگستری استان نیز نمی باشد. حکم تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در راستای حکم اصل ماده و ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در این ماده است بنابراین به لحاظ استثنایی بودن حکم موضوع این ماده دیگر موارد و جرایم اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است.