1

نظریه مشورتی شماره 97-168-2368 - مورخ 1398/06/11

2

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1797 - مورخ 1396/10/26

با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری در راستای چگونگی اجرا اصل 25 قانون اساسی وضع گردیده است خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمائید: 1-منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چیست؟ آیا منظور صرفا شنود مکالمات تلفنی می باشد یا مشمول کلیه ارتباطات بین افراد از طریق تلفن و سایر موارد نظیر پرنیت ریز مکالمات متن پیامک مکان یابی محتوای ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی می گردد؟ 2-در صورتی که منظو از کنترل در فرض سوال اول صرفا مکالمات تلفنی باشد در خصوص سایر ارتباطات اعم از اخذ پرنیت مکالمات و یا متن پیامک آیا شرکت مخابرات ایرانسل همراه اول ملزم به ارائه موارد مذکور می باشند؟ 3-در فرضی که موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرائم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری نباشد آیا برای کشف سایر جرائم و تحصیل ادله می توان از طریق ماده 150 قانون مذکور اقدام نمود و چنانچه این امر از طریق ماده مذکور عملی نگردد آیا مقام قضایی می تواند از طریق سایر مراجع خاصه شرکت مخابرات ایرنسل همراه اول و.. اقدام نماید؟ 4-در خصوص تبصره 2 ماده 150 قانون فوق مواد کنترل ارتباطات محکومان از طریق دادگاه یا قاضی اجرای احکام : اولا شامل چه مواردی می گردد؟ ثانیا: منظور از دادگاه دادگاه حقوقی یا جزایی است؟ ثالثا: آیا دادگاه جزایی می تواند در تحصیل ادله تمام محکومین بدون توجه به میزان و نوع جرم یا در دادگاه حقوقی بدون لحاظ میزان و نوع خواسته درخواست نماید؟ رابعا: منظور از قاضی اجرای احکام مدنی است یا کیفری یا هر دو؟ و آیا رعایت مقررات و جرائم موضوع ماده 150 همان قانون برای قاضی اجرای احکام ضروری است.

3

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-895 ح - مورخ 1398/06/25

احتراما با توجه به تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری آیا کنترل ارتباطات مخابراتی (رد یابی و نقطه زنی) توسط قاضی اجرای احکام مدنی برای یافتن محل اختفای محکوم علیه مدنی مجاز است./ع

4

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-852 - مورخ 1396/09/04

آیا کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان موضوع تبصره ماده150 قانون آئین دادرسی کیفری92 وفق صدر ماده مذکور منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان می باشد.

5

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1987 ح - مورخ 1400/01/15

1-محکوم علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می کند. محکوم علیه پس از مدتی ادعا می کند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک می نماید. آیا مرجع قضایی می تواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟ 2- در پرونده ای محکوم له علی رغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکوم علیه نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه محکوم علیه را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟

6

نظریه مشورتی شماره 97-168-352 - مورخ 1397/03/01

همانطوری که مستحضر هستید کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی اشخاص در مواد 150 و 683 قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل بیان گردیده است حالیه آنچه که مورد سوال می¬باشد در تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی محکومین به دستور دادگاهی که رای زیر نظر آن اجرا می¬گردد و قاضی اجرای احکام کیفری را نجویز نموده است با توجه به اینکه تبصره ماده به صورت مطلق می¬باشد آیا کنترل ارتباطات در خصوص محکومین مشمول موارد مندرج در صدر ماده (موارد بند الف الی پ ماده 302) و تشریفات آن می¬باشد یا خیر؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-168-1993 ک - مورخ 1400/03/18

یکی از شقوق دستیابی به دلایل وقوع جرایم بالاخص جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد است اما دامنه شمول کنترل تصریح نشده است؛ آیا راسا با استعلام از مراجع ذی ربط از جمله پلیس آگاهی می توان نسبت به اخذ پرینت تاریخچه تماس ها و پیامک های ورودی و خروجی بی. تی. اس سیم کارت المثنی شنود مکالمات بازبینی گوشی های توقیف شده افراد و. .. جهت به دست آوردن داده های مجرمانه اقدام کرد یا لازم است وفق مقررات ماده مورد بحث اقدام شود؟ به عبارتی کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چه مواردی را در برمی گیرد؟

8

نظریه مشورتی شماره 1400-168-602 ک - مورخ 1400/05/31

در برخی از جرائم برای کسب دلیل نیاز به بررسی محتوای گوشی طرفین پرونده از جمله تصاویر و محتوای ارتباطات غیر عمومی نظیر پیامک یا محتوای موجود در فضای مجازی طرفین پرونده است. آیا در جرائم غیر رایانه ای جهت بررسی محتوای ارتباطات غیر عمومی نظیر پیام نگار یا پیامک می بایست مقرره ماده 150قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اخذ اذن رئیس کل دادگستری استان رعایت شود یا این که مقرره موجود در تبصره ماده 683 قانون اخیرالذکر فقط مربوط به جرائم رایانه ای است؟

9

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1894 - مورخ 1397/09/05

1-با عنایت به اینکه مصوبات نهادی تحت عنوان دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی مورد استناد برخی مراجع بالاخص اپراتورهای مخابراتی قرار می گیرد و به استناد این مصوبات از اجابت درخواست قضات برای ارسال اطلاعاتی نظیر پرنیت ریز مکالمات بدون متن پیام ها یا پرنیت ردیابی مکانی یا لیست سیم کارت های فعال در یک گوشی امتناع و پذیرش آن را منوط به استفاده از فرم مخصوص و ضمیمه کردن مستندات پرونده یا هماهنگی با قاضی ویژه شنود یا حفاظت دادگستری استان می نمایند با عنایت به اطلاق ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه ماده 150 همان قانون و تبصره 2 آن صرفا کنترل ارتباطات مخابراتی را که ظهور در شنود دارد منوط به اجازه رئیس کل دادگستری استان و تعیین کیفیت آن را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دانسته است. س: آیا به طور کلی مصوبات دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 دارای اعتبار قانونی است؟ و به طور خاص مصوبات آن در مورد وضع تشریفات و ایجاد محدودیت در دسترسی قضات به اطلاعات مخابراتی غیر از شنود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2-آیا عبارت وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم در ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری به معنای حصول علم و یقین برای قاضی دادسرا است یا اینکه چون قضات دادسرا عهده دار تحقیقات مقدماتی هستند و صدور حکم با دادگاه است لذا حصول ظن قوی هم برای صدور قرار جلب به دادرسی کافی است.

10

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-1932 ک - مورخ 1399/02/24

1-با توجه به ماده 582 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آیا صدور دستور اخذ پرینت شماره تلفن های ورودی و خروجی یک خط تلفن بدون محتوا و مطالب آن ها مشمول ماده قانونی مذکور است؟ در صورتی که پاسخ مثبت است مصداق کدام یک از عناوین مندرج در ماده (مراسلات مخابرات مکالمات)؟ 2-آیا مقامات قضایی نیز مشمول عبارت «مستخدمین و مامورین» مندرج در ماده قانونی مذکور هستند؟

11

نظریه مشورتی شماره ک9581-861-89 - مورخ 1398/12/11

ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است کنترل ارتباطات مخابرات افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود. سوال: آیا صرف موارد نقطه زنی و ردیابی و اخذ پرنیت تماس های ورودی و خروجی تلفن همراه متهمان و یا سایر ا فراد دخیل در پرونده نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده 150 قانون مارالذکر و اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری و در حوزه این مرجع رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد یا خیر./ع

12

نظریه مشورتی شماره 98-168-532 ک - مورخ 1398/05/27

با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی یکی از بندرهای مهم تجاری و حساس کشور می باشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری می باشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای ارا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم می باشد. سوال: در برخی موارد با توجه به لزوم اخذ پرینت متن پیامکهای تلفن در زمان گذشته ایا موضوع مشمول ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است یا کنترل مخابراتی در ماده مذکور مربوط به زمان حال و اینده می باشد؟ در صورتی که متهم در حین ارتکاب جرم خساراتی را به شاکی وارد آورد در دادگاه می بایست طبق ماده 214 قانون مجازات اسلامی متهم را محکوم به پرداخت کند یا طبق ماده 15 قانون ایین دادرسی کیفری شاکی می بایست دادخواست جبران ضرر و زیان خود را تقدیم کند؟ در صورتی که در دادگاه بخش که یک دادگاه عمومی است چند شعبه تشکیل شده باشد و بعضی از قضات شعبه ابلاغ رئیس شعبه کیفری 2 بخش گرفته باشند و شعبه اول یا شعبه دوم نیز عمومی باشد و ابلاغ قضات به عنوان رئیس شعبه اول یا دوم دادگاه عمومی صادر شده باشد آیا با وجود شعبه کیفری بخش شعبه عمومی نیز می توانند به جرائم کیفری رسیدگی نمایند و یا خیر و در صورت رسیدگی و عدم امکان این امر آیا اراء صادره قابلیت نقض دارند یا خیر؟

13

نظریه مشورتی شماره 97-127-3003 - مورخ 1398/05/07

14

نظریه مشورتی شماره 98-168-576ک - مورخ 1398/04/31

احتراما با توجه به صراحت ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط می باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و(ت) ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود سوال¬های ذیل مدنظر اینجانب در راستای این ماده وتبصره های آن می باشد لطفا در این خصوص اعلام نظر بفرمایید چرا که راهگشای پرونده¬های پیش روی همکاران محترم قضایی چه در مرحله اجرای احکام و چه دادگاه خواهد بود. 1-در تبصره یک ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی واگذار شده چرا قانونگذار به صراحت این مطلب را در متن قانون ارائه ننموده و به مصوبه شورای عالی امنیت واگذار نموده است و از طرفی نحوه دسترسی به این مصوبات چگونه است؟ 2-در تبصره دو ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان را به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود و قاضی اجرای احکام واگذار نموده است آیا منظور این است که دادگاه و قاضی اجرای احکام صرفا مقام تشخیص می باشند مانند صدر ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری و یا اینکه بایستی با تعیین مدت و دفعات کنترل از سوی قاضی اجرای احکام و دادگاه کنترل صورت گیرد و چه جرایمی را در برمی گیرد در صورتی که قاضی اجرای احکام یا دادگاه این کنترل را باید انجام دهد از طریق کدام مقام و یا امکانات وابرازی اقدام نمایند؟

15

نظریه مشورتی شماره 97-168-2809 - مورخ 1397/10/30

16

نظریه مشورتی شماره 96-54-1975 - مورخ 1397/09/13

با عنایت به اینکه بعضا پلیس مبارزه با مواد مخدر که امکان فنی کشف محموله های مواد مخدر در استانهای دیگر را دارند پس از کسب اخبار و اطلاعات موثق جهت کنترل ارتباطات مخابرایت قاچاقچیان در حوزه قضایی دیگر تقاضای اعطاء مجوز موضوع ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری را از رئیس کل دادگستری استان می نمایند این در حالی است که محموله مذکور خارج از حوزه قضایی استانی است که تقاضای اعطاء مجوز شده است و در صورت کشف نیز خارج از صلاحیت رسیدگی این استان خواهد بود مثلا مواد مخدر در کرمان است و امکان کنترل نیز در کرمان وجود دارد لیکن پلیس در سایر استانها بنا به دلایلی نظیر حق الکشف و غیره قصد کنترل و شنود دارند آیا رئیس کل دادگستری استان در صورتی که مواد مخدر در خارج از استان قرار داشته باشد صلاحیت اعطاء مجوز جهت کنترل ارتباطات افراد را دارندیا خیر؟

17

نظریه مشورتی شماره 1634-1/168-96 - مورخ 1396/11/07

احتراما با توجه به اطلاق ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری آیا منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد صرفا شنود مکالمات است یا اینکه هرگونه کنترل اعم از پرینت تماس های مبدا و مقصد و تعداد تماس ها و آنتن دهی خلوط همراه را نیز شامل می گردد و در تمام موارد نیازمند اخذ موافقت ریاست محترم کل دادگستری استان است؟ همچنین در خصوص موضوع تفهیم اتهام به متهم آیا مهم تفهیم عمل ارتکابی به متهم است مثلا در جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی موضوع ماده 1 قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی اگر متهم وجوهی را دریافت کرده باشد جهت انجام کاری برای شاکی به ادعای داشتن نفوذ و بازپرس موضوع را منطبق بر صدر ماده تشخیص دهد و بر همین اساسا تفهیم اتهام انجام گردد و در حالی که مصداق عمل متهم منطبق بر ذیل ماده بوده است جلب موافقت شخص خاص آیا این عمل بازپرس با توجه به ماده 280 قانون آئین دادرسی کیفری مشمول عنوان تفهیم اتهام اشتباهی است و یا اینکه تفهیم اتهام اشتباهی مربوط به مواردی است که عنوانی که به متهم تفهیم شده است بر عمل ایشان صدق ندارد مثلا متهم مرتکب خیانت در امانت شده است ولی بازپرس اتهام کلاهبرداری را تفهیم کرده است.

18

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-258 - مورخ 1396/09/04

19

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-25 - مورخ 1396/01/26

20

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-52 - مورخ 1396/01/26

21

نظریه مشورتی شماره 712-1/168-95 - مورخ 1395/05/11

با توجه به ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار داشته اختیارات رئیس دادستان و سایر مقامات سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری ها دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است و بر اساس ماده 150 قانون فوق الذکر کنترل ارتباطات مخابراتی افراد بر عهده رئیس کل دادگستری استان قرار گرفته است 1- آیا این اختیار در حال حاضر بر اساس ماده 581 به رئیس سازمان قضائی واگذار شده یا خیر؟ 2- در صورت مثبت بودن آیا قابل تفویض به دادستان می باشد یا خیر؟

22

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-712 - مورخ 1395/05/11

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/07/10

نقطه زنی و کنترل مخابراتی محکوم علیه در اجرای احکام مدنی

2

نشست های قضایی شماره 1400-7950 - مورخ 1398/10/04

پرینت پیامک تلفنی مطابق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری

3

نشست های قضایی شماره 1400-7883 - مورخ 1398/09/07

مجوز اخذ لیست تماسها و پیامک های تلفن از مخابرات

4

نشست های قضایی شماره 1398-6468 - مورخ 1397/07/19

بررسی امکان مطالبه پرونده منافی عفت از دادگاه کیفری یک توسط دادیار دادسرا

5

نشست های قضایی شماره 1400-8141 - مورخ 1398/11/08

بحث و بررسی پیرامون کنترل مکالمات تلفنی اشخاص

6

نشست های قضایی شماره 1400-7782 - مورخ 1398/09/12

نصب دستگاه شنود